فتح ملف تأخر رواتب الموظفين، سلسلة من الملفات التي ترتبط بأعداد الموظفين العاملين على الملاكات الدائمة في الدولة العراقية، ولعل أكثر من يتداول حالياً في بلاد الرافدين، هو ملف “الفضائيين”.

والفضائيون، هو مصطلح أطلقه رئيس الحكومة العراقية الأسبق #حيدر_العبادي، عام 2015، حين كشف عن وجود أسماء لموظفين في الدولة العراقية، لا حقيقة واقعية لها، واتهم في ذلك الوقت حكومة #نوري_المالكي.

وأكد الخبير الاقتصادي العراقي حسن الأسدي، أن عدد الموظفين في الدولة العراقية هو/10/ أضعاف ما تحتاجه الدولة، في إشارة إلى ضخامة عدد الموظفين.

وقال الخبير الأسدي في مقابلة متلفزة، إن «الحكومات المتعاقبة لم يكن لديها رؤية لتطوير الاقتصاد العراقي ولا تعرف مستقبل الاقتصاد كيف يجب أن يكون».

وأضاف أن «الحكومات المتعاقبة لم تستمع للمحللين والمراقبين الاقتصاديين والخبراء ما كانوا يطرحونه من ملاحظات ودراسات ومعالجات للملف الاقتصادي في البلاد، حتى انفجر الوضع في تظاهرات /1/ تشرين الماضي».

مبيناً أن «الموازنة لم تدرج حتى الآن على جدول أعمال مجلس الوزراء، ويحتاج البرلمان في الوضع الطبيعي إلى شهرين لإخراجها، وعند إضافة الوقت الذي سيستغرقه صراع الكتل السياسية ومشكلة الإقليم وبغداد العالقة، فستكون هناك فترة أطول لإقرار الموازنة».

وأشار إلى أن «العام المقبل لن يكون عاماً سهلاً اقتصادياً على #العراق، ويحتاج وضع حلول كبيرة للمشاكل الآنية، ومن الخطأ الهروب إلى الأمام عبر معالجة الخلل بالاقتراض لأن ذلك يفاقم المشكلة».

ولفت الأسدي إلى أن «الحلول يجب أن تكون على مديات مختلفة، وتفعيل فرص العمل للشباب العاطلين الذين يحلمون بالتعيينات الحكومية».

مؤكداً أن «عدد الموظفين في الدولة العراقية يمثل /10/ أضعاف ما تحتاجه، و/10/ أضعاف النسبة العالمية لعدد الموظفين بالنسبة للسكان».

وفي السياق، نشرت وسائل إعلام مقربة من رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي، تقريراً نقلت فيه تأكيد عدد من السياسيين على وجود أكثر من /200/ ألف موظف في العراق وهمي ومزدوج يتقاضون تريليونات الدنانير سنوياً.

وعن ذلك، قال عضو مجلس النواب هوشيار عبد الله، إن «الموظفين الفضائيين في الدولة العراقية موجودين، ومن ضمنهم في #إقليم_كردستان، ويجب أن تكون موازنة 2021 هي الخطوة الأولى لمحاربة الفضائيين».

وأضاف أن «تنظيف قوائم الرواتب من الفضائيين خطوة مهمة في محاربة الفساد المالي والإداري في الدولة العراقية».

وكانت الحكومة العراقية، قد قررت في وقتٍ سابق، عمل مقاطعة لرواتب الموظفين، وكشف أعداداهم الحقيقية، ولكن الدولة لا تعرف لحد الآن عدد الموظفين في البلاد.