الحل نت (تركيا)

أجورٌ لا تسد الرمق في بلد يشهد تضخماً اقتصادياً، وحقوقٌ شبه معدومة في الوقت الذي لا يوجد أي أفق يوضح مصيرهم، هكذا يمكن تلخيص حال عشرات آلاف العمال السوريين في #تركيا، حيث ازدادت ظروف هؤلاء العمال سوءاً خلال عام 2020 بعد تفشي فيروس #كورونا، وتعطل معظم الأعمال بسبب التدابير التي اتخذتها السلطات التركية في محاولة لوقف تفشي الفيروس.

إذ تضرر غالبية العمال السوريين جراء هذه القرارات، حتى وصل الحال إلى فقدان العديد منهم مصادر رزقهم في ظل الجمود الاقتصادي الذي شهدته #تركيا طوال الأشهر الماضية.

في استطلاع للرأي أجراه مراسل (الحل نت) عبر التواصل مع عدد من العمال السوريين للوقوف على مدى تأثرهم بالظروف الراهنة؟ وكيف كانت حصيلة عمل سنة 2020 بالنسبة لهم؟ ليتبين أن غالبيتهم عانوا من ظروف اقتصادية مريرة.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسبة البطالة في #تركيا، فرغم أرقام هيئة الإحصاء التركية التي تقول إن معدل البطالة يبلغ 12،7%، أوضح اتحاد نقابات العمال التركي، منذ أيام، أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 26،4% حتى أيلول/سبتمبر الماضي ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 9،5 مليون عامل.

مع العلم أن تلك الإحصاءات لا تشمل العمال السوريين، خصوصاً أن غالبيتهم يعملون بشكل غير رسمي، ولا يحملون أذونات عمل، ما يُصعّبُ تحديد نسبة العاطلين عن العمل فيما بينهم.

فصل من العمل

أدت القرارات الوقائية التي اتخذتها السلطات التركية للحد من انتشار فيروس #كورونا إلى إغلاق العديد من الشركات والمطاعم والمقاهي، لتمتد الأزمة إلى العاملين في هذه الفعاليات الاقتصادية ومن بينهم السوريون.

يقول أبو خالد وهو عامل سوري، كان يعمل في مقهى بولاية #إسطنبول لـ (الحل نت): «فصلت من العمل منذ الإعلان عن إغلاق المقاهي، حيث لم يتحمل رب العمل دفع الأجر، ليقرر إغلاق المحل حتى انتهت فترة الحظر الأخيرة وسمح للمقاهي بالعمل ضمن ضوابط معينة».

يتابع أبو خالد موضحاً أنه يعمل اليوم في ورشة خياطة وبأجر زهيد، مؤكداً أنه مضطر للبحث عن فرصة عمل أخرى بعد أن خسر عمله الأخير.

ليست حال أبي خالد الوحيدة من نوعها، فمصطفى وهو شاب كان يعمل في مطعم تركي في غازي عنتاب، اضطر لترك العمل بعد أن أغلق رب العمل المطعم، يقول لـ (الحل نت): «لا أزال أنتظر قرار عودة المقاهي والمطاعم للعمل حتى أبحث عن عمل مجدداً، لا يمكنني العمل بغير هذه المصلحة خصوصاً أن لدي خبرة فيها واعتدت عليها منذ سنوات».

لا تعويضات ولا هم يحزنون

كثير من اللاجئين السوريين سمعوا بالمساعدات المالية المقدمة سواء للمواطنين الأتراك أو للاجئين المقيمين على الأراضي التركية في ظل تضرر مصالح الكثيرين من جائحة #كورونا، لكن قلة قليلة منهم وصلته تلك المساعدات.

إذ لم تبلغ المساعدات التي وصلت لبعض اللاجئين السوريين بسبب جائحة #كورونا أكثر من 1000 ليرة تركية، حيث وصلت رسائل لعدد من السوريين من مؤسسة البريد التركية PTT تعلمهم بوجود مساعدة مالية لهم، فيما يوجد الآلاف من السوريين لم تصلهم هذه الرسائل.

يقول كريم وهو لاجئ سوري يقيم في #قيصري: إن «مساعدة الـ 1000 ليرة تركية التي وزعت مؤخراً لم تصلني رغم أني عاطل عن العمل منذ حزيران الماضي، وتضررت كثيراً بسبب تدابير #كورونا التي اتخذت خلال العام الحالي».

يتابع كريم حديثه: «لم نتلقَ لا مساعدات ولا هم يحزنون، ولولا بعض المال الذي جمعته من عملي سابقاً لكنت اليوم أعاني من أزمة مالية خانقة، بسبب قلة فرص العمل من جهة وعدم وجود أية تعويضات تقلل من الأضرار التي لحقت بي في الأشهر الماضية».

كان كريم قد فصل من عمله في مجال الدعاية والإعلان بعد أن قلّ المردود وبات رب العمل الذي يعمل لديه يعاني من ضائقة مادية هو الآخر.

مردود أقل

عانى العمال السوريون، خصوصاً أولئك الذين يقبضون مرتباتهم الشهرية بالليرة التركية من غلاء الأسعار والخدمات، بسبب انخفاض قيمة الليرة التركية خلال عام 2020 ، في الوقت الذي لا يتقاضى غالبيتهم الحد الأدنى للأجور في #تركيا.

ويكاد يصل وسطي دخل السوريين في #تركيا شهرياً قرابة 320 دولار أمريكي حسب ما أفادنا به لاجئون سوريون يعملون في مهن مختلفة، حيث تتوسط أجورهم اليومية قرابة 100 ليرة تركية وبمعدل عمل يعادل ستة أيام في الأسبوع لدى غالبيتهم.

يأتي ذلك بعد غلاء الأسعار والخدمات بسبب انخفاض قيمة صرف الليرة التركية، حيث لم يتغير الدخل الشهري لدى غالبيتهم خلال عام 2020 لكنه بات أقل قيمة، ففي بداية العام كان ذات الدخل يعادل حوالي 420 دولار أمريكي.

ولم تتحرك السلطات التركية بشكل جدي لمراقبة المعامل والمصانع والورشات التي تشغل عمالاً سوريين دون منحهم إذن عمل وهذا ما أدى لاستمرارية استغلال حاجة العمال السوريين للعمل ولو بأجور قليلة.

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 31 ألف لاجئ سوري حصلوا على إذن عمل وفق توضيحات لوزارة العمل والخدمات الاجتماعية التركية في آخر بيان صدر لها حول ذلك، فيما لا تتوفر إحصائية تبين عدد السوريين ممن هم في سن العمل أو الذين يعملون دون حصولهم على إذن عمل بشكل رسمي.