أصدر المجلس المحلي التابع لـ #الحكومة_المؤقتة يوم أمس قراراً يقضي بتغيير البطاقات الشخصية لسكان منطقة #سري_كانييه (رأس العين)، في إجراء وجده البعض أنه استكمال لمسيرة التغيير الديمغرافي التي تسعى #تركيا لإحداثها في الشمال السوري.

ونصّ القرار على بدء تقديم طلبات استخراج (الهويّات) الجديدة منذ اليوم الأول من العام المقبل 2021، عبر التوجه إلى “مديرية النفوس والشؤون المدنية في #رأس_العين.

واشترط القرار على وجوب إحضار كل شخص لمستند إقامة في المنطقة حسب الإحصاء الجديد، الذي قام به المجلس المحلي وجرى خلاله تثبيت إقامة كل عائلة وفقاً لعنوان محدد يحوي رقم البيت والشارع والحي.

كما اشترط القرار على وجوب إحضار صورة عن الهوية الشخصية لأحد الشهود وموافقة أمنية صادرة عن جهاز الشرطة المعيّن من قِبل الاستخبارات التركية في مدينة “رأس العين”.

وترى أوساط معارضة للقرار أن الحكومة المؤقتة تسعى لإحداث تغيير ديمغرافي في منطقة “رأس العين” وسواها من المناطق التي سيطرت عليها القوات التركية خلال عملية ما يسمى #نبع_السلام، وذلك بعد أن قامت بتهجير معظم السكان الأصليين وخاصة المواطنين الكرد.

ويُخشى أن يكون تثبيت أماكن إقامة السكان في البطاقة الشخصية الجديدة، بمثابة مقدمة لتثبيت ملكياتهم لتلك المنازل التي تم منحهم إياها بعد طرد أو دفع أصحابها الأصليين على النزوح.

وتعتبر محاولات التغيير الديمغرافي من أهم ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق الشمال السوري.

وكانت تقارير حقوقية وأممية قد تحدثت عن استيلاء الفصائل على أملاك خاصة وقيامها باستقدام مئات العائلات لعناصرها وإسكانهم في تلك المناطق.