عقد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي جلسة حوارية مع عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات والمحللين السياسيين في العاصمة #بغداد، مساء اليوم السبت.

إذ قال “الكاظمي” بتصريحات في الجلسة، نقلها مكتبه الإعلامي إن: «الأزمة والحراك الاجتماعي بكل ما نتج عنه، يمثلان ناقوس خطر للجميع، وبأن الوطن في خطر. الشعب فقد ثقته ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة ومؤسساتها».

علماً أن العراق يشهد أزمة اقتصادية منذ مطلع 2020 تمثّلت بانخفاض أسعار #النفط العالمية بسبب وباء #كورونا، وحراك مجتمعي عُرف بـ “انتفاضة تشرين” خرج في أكتوبر 2019 ضد الفساد والبطالة، وأجبر حكومة #عادل_عبد_المهدي السابقة على الاستقالة، ليجيء “الكاظمي” خلفاً لها.

«الحكومة التي تشرّفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل هذه الأزمات الكبرى، وعملت منذ اللحظة الاولى على تفكيك هذه الأزمات وتقليل آثارها على شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح صراع إقليمي ودولي كان من الممكن أن يدخل العراق في سلسلة طويلة من الحروب»، أضاف “الكاظمي”.

مُردفاً بأن: «الدولة استعادت في الـ /6/ أشهر الماضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها. القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة وصلابة واستعادت علاقتها مع الناس، والجيش أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد في أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر».

مُكملاً: «أما على مستوى العلاقات الخارجية، أقول بثقة اليوم: إن /6/ أشهر من عمل هذه الحكومة كانت كفيلة بأن يتمتع العراق بأقوى منظومة للعلاقات والثقة الإقليمية والدولية به وبحكومته لم يشهدها منذ عقود طويلة».

«اليوم كل جيراننا وكل العالم يسعون لدعم العراق والتعاون لنهضته من كبوته. أدرك الجميع أن التوازنات الإقليمية والدولية بحاجة لعراق قوي متماسك موحد، وهذا لم يأت من فراغ، بل من عمل وجهد وحسن نية وصراحة بالتعامل مع الجميع».

يُشار إلى أن “الكاظمي” أجرى سلسلة جولات خارجية التقى بها رؤساء دول أوروبية وإقليمية وغربيّة متعدّدة، لعل أهمها زيارة #أميركا، #تركيا، #إبران، #ألمانيا، #فرنسا، #بريطانيا، و #الأردن لتحسين علاقات العراق بالخارج بعد توتّرها إبّان حكومة “عبد المهدي”.

«على مستوى #الانتخابات_المبكرة التي كانت مطلب الجماهير والمرجعية، فقد قطعنا أشواطاً كبيرة فيها، لدينا الآن قانون انتخابي ومفوضية ناجزة، وقانون تمويل للانتخابات، ولم يبق أمامنا سوى تشكيل المحكمة الاتحادية التي نعمل عليها مع السلطات الأخرى بكل قوة»، بيّن “الكاظمي”.

يُذكر أن “الكاظمي” حدّد في خطاب متلفز في أغسطس المنصرم تاريخ (6 بونبو 2021) موعداً لإجراء انتخابات نيابية مبكّرة، وتعهّد بتأمين البيئة الأمنية للعملية الانتخابية وحصر السلاح المنفلت عن الدولة وعدم السماح له بتهديد أجواء الانتخابات.

مُتابعاً: «لقد أسسنا لجنة مكافحة الفساد والجرائم الاستثنائية، ولأول مرة تجد رؤوس كبيرة نفسها في السجن لا يحميها حزب ولا متنفذون، ومستمرون في ذلك، وسيكون عام 2021 عام كشف الحقائق الكبرى الخاصة بالفساد الذي أثّر في الاقتصاد والتنمية».

كما أوضحَ رئيس الوزراء: «لطالما أكدت بأنني جئت للإصلاح، ولن توقفني المزايدات والاستعراضات حتى لو كلّفني ذلك حياتي. هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست طامعاً بحكم أو منصب، وأضع مصلحتي ومستقبلي السياسي ثمناً للإصلاح».

فيما اختتَم “الكاظمي” تصريحاته بقوله: «إننا تأخرنا /17/ سنة، ولن نتأخر بعد ذلك، وعلى كل مزايد أن يضع مصلحة العراق أمام ضميره. عام 2021 هو عام (الإنجاز العراقي)، جميعنا سنصل لهذا الإنجاز بسرعة وكفاءة، وستنتصر الدولة، العراق سينتصر على كل التحديات».

يُجدر بالذكر أن “الكاظمي” وصل إلى رئاسة #الحكومة_العراقية في (7 مايو 2020) بعد جلسة برلمانية مارثونية بدأت في مساء (6 مايو 2020) وصوّت #البرلمان_العراقي على حكومته في فجر (7 مايو) مع وقت السحور في شهر رمضان الماضي.