شهدت جلسة مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، حالة من الجدل على خلفية نقاش مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول الأعضاء في منظمة #حظر_الأسلحة_الكيميائية، يدفع إلى منع الحكومة السورية من استخدام حقها في التصويت ضمن المنظمة الأممية.

ويأتي مشروع القرار نتيجة عدم تعاون #الحكومة_السورية مع فريق المنظمة في التفتيش للتأكد أنها تخلصت من مخزون سلاحها الكيميائي الذي سبق أن استخدمته في هجمات على مناطق شرقي #دمشق واللطامنة شمال غربي سوريا.

وخلال جلسة استماع جرت بين أعضاء المنظمة في مجلس الأمن، قادت #روسيا حملة للدفاع عن حليفها السوري والطعن بتقارير اللجنة المنتدبة من المنظمة والتي سبق أن أعلنت عن فشلها في التوصل لنتائج تذكر بخصوص ملف #سوريا الكيميائي، وأكدت على عدم تعاون الحكومة السورية معها.

مشروع قرار حرمان سوريا من التصويت، كانت قد تقدمت به #فرنسا كمقترح بالنيابة عن 40 دولة، وأيدتها فيه الولايات المتحدة ومعظم الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 193 دولة، باستثناء روسيا وسوريا التي وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة في أيلول/سبتمبر عام 2013  بعد تنفيذها هجوماً بتلك الأسلحة راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص في ريف دمشق.

وفي شهر أغسطس عام 2014 أعلنت دمشق تخلصها من مخزونها الكيميائي، لكن المنظمة وجهت إلى سوريا بعثات تفتيش جرى عرقلة عملها، ما دفع  إلى تمديد عمل لجنة التحقيق لأكثر من مرة وانتهت بالإعلان عن عدم تعاون الجهات المسؤولة ضمن القيادة السورية معها.

وخلال إحاطتها الشهرية أمام #مجلس_الأمن، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح “إيزومي ناكاميتسو” إنها غير متأكدة حتى الآن من قيام دمشق بتفكيك كامل مخزونها وتخليها عن الأسلحة الكيماوية.

وأشارت الممثلة السامية إلى أن إعلان سوريا  عن تخلصها وتخليها بالكامل على برنامجها من الأسلحة الكيماوية أمر “غير دقيق وغير مثبت حتى الآن”.