تحاول “الحكومة السورية” الظهور (بين الحين والآخر) بمشهد الحريص على مكافحة الفساد، وتسويق نفسها أنها قادرة على وقف جرائم التهريب في وقت تشهد فيه #سوريا انتشاراً واسعاً للمواد المخدّرة والأسلحة وغيرها من الممنوعات، وافتقار لوسائل التدفية والمواد الأساسية.

وقالت المديرية العامة للجمارك السورية إنها أقامت 2713 قضية ومخالفة خاصة بالتجاوزات الجمركية وأعمال التهريب وأن قيمة الغرامات المفروضة في تلك القضايا بلغت 60 مليار ليرة جرى تحصيل 18 مليار منها.

وأكدت المديرية في بيان لها أن محاكمها الجمركية ستستمر بالتنسيق مع إدارة “قضايا الدولة” لمتابعة ملفات تلك القضايا والمخالفات حتى يُجري أصحابها مصالحات من خلال دفع كامل المستحقات المفروضة عليهم.

وأشارت المديرية أن البضائع المخالفة كانت تحوي الألبسة مهربة ومستحضرات التجميل وأدوات كهربائية ومشروبات كحولية وغذائيات بالإضافة لتهريب سيارات سياحية وقطع تبديل وأقمشة وخيوط ومواد أولية للصناعات البلاستيكية، بالإضافة لوجود قضايا تتعلق بتهريب الحبوب المخدرة والحشيش.