تستمر عمليات إخراج النازحين من #مخيم_الهول، في خطة تهدف إلى إخلائه من السورييّن، وفق ما صرح به مسؤولون في #الإدارة_الذاتية خلال الفترة الماضية.

وأُخرج نحو 11 دفعة من النازحين من داخل مناطق “الإدارة الذاتيّة”، ليتبقى نحو 15 ألف نازح سوري من خارج مناطق سيطرة الإدارة مصيرهم مُعلق، بالإضافة إلى أكثر من 30 ألف لاجئ عراقي ترفض حكومة بلادهم حتى الآن استعادتهم.

وشهد المخيم نحو 13 حالة قتل منذ بداية العام الجاري، بعد نحو 40 حالة قتل خلال عام 2020، حيث يؤكد إداريون في “مخيم الهول”، أن ذلك ترافق مع زيادة رغبة النازحين للخروج من المخيم.

ويقول الإداري في “مخيم الهول”، “محمد بشير”: إن «تزايد حالات القتل خلال الفترة الماضية دفع بالكثير من المقيمين للمطالبة بالخروج مع الدفعات التي تخرج تباعاً».

وأضاف في تصريح لـ(الحل نت)، أن «إدارة المخيم تطلب من النازحين السورييّن ممن يطالبون بالخروج تسجيل أسمائهم في قوائم العودة والانتظار إلى أن يحين دورهم للخروج إلى منطقتهم، لكن ذلك لا يشمل العراقييّن والسورييّن من خارج مناطق سيطرة “الإدارة الذاتيّة”».

شروط إخراج نازحين من خارج مناطق الإدارة

ويقول رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة الذاتيّة”، “شيخموس أحمد”، إن «عملية إخراج دفعات من النازحين من داخل مناطق سيطرة “الإدارة الذاتيّة” مستمرة، لكن بالنسبة للنازحين السورييّن من خارج مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” يحتاج الأمر إلى وجود جهة ضامنة دولية حتى يصل هؤلاء النازحون إلى مناطقهم دون تعرضهم لأدنى درجة من الضغوطات أو للاعتقال من قبل #الحكومة_السورية أو فصائل أخرى».

ويوضح “أحمد” لـ(الحل نت): أن «هناك عدة جهات يمكنها أن تلعب دور الضامن لإعادة النازحين إلى مناطق سيطرة “الحكومة السوريّة” أو مناطق النفوذ التركي وفصائل #الجيش_الوطني الموال لتركيا، وهي #الأمم_المتحدة، #مفوضية_اللاجئين، #الصليب_الأحمر الدولي، و #روسيا».

ويشير إلى أن «أعداد النازحين من خارج مناطق سيطرة “الإدارة الذاتيّة” بالآلاف، وأن هناك مخاوف في حال عودتهم أن يتعرضوا للاعتقال من قبل “الحكومة السوريّة” أو من قبل غيره، حيث يصل عددهم في مخيم الهول إلى 15 ألف شخص»، حسب قوله.

وتؤكد “الإدارة الذاتيّة” في شمال شرقي #سوريا أنها تسعى إلى نقل عشرات العوائل إلى مخيم “روج” بريف مدينة #ديرك(المالكية)، بهدف تخفيف الضغط وفصل النسوة المتشدّدات عن النازحين واللاجئين الآخرين.

ما مصير اللاجئين العراقيين؟

مع بداية الشهر الجاري، أعلن وكيل وزارة الهجرة العراقيّة “كريم النوري” أن « #العراق ألغى خطة لنقل عوائل تنظيم #داعش من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم للنازحين في #نينوى شمالي البلاد».

وقال “النوري” في تصريحات صحفية إنه «تم إلغاء فكرة نقل النازحين من العراقييّن المقيمين بـ”مخيم الهول” السوري، الذي يضم أغلب عوائل مٌسلحي التنظيم إلى العراق، وذلك بسبب اعتراضات واسعة من جهات مختلفة».

وأوضح “النوري” أن «وزارة الهجرة خطّطت لأن يكون “مخيم الكسك” في محافظة نينوى مقراً للنازحين العراقييّن بعد نقلهم من “مخيم الهول”، لكن بعد إلغاء الأمر، تم تسليم المخيم لوزارة الدفاع لإقامة ثكنة عسكريّة فيه».

بدوره علق رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في” الإدارة الذاتيّة”، “شيخموس أحمد”، على القرار العراقي بالقول «لا يوجد حل في الأفق حتى الآن».

وأشار “أحمد” إلى وجود «تنسيق ولقاءات مع جهات دولية للضغط على الحكومة العراقيّة من أجل إعادة اللاجئين العراقييّن إلى داخل أراضيها، لكن لا توجد أية بوادر للحل حالياً».

ويُقّدر “أحمد” عدد مقيمي “مخيم الهول” بنحو 62 ألف شخص، نصفهم من العراقييّن وبينهم نحو 10 آلاف شخص من عوائل مقاتلي التنظيم، فيما يتراوح مجمل أعداد النازحين السورييّن بين 20 إلى 22 ألف شخص.

---