أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الجمعة، احتجاز “هيئة تحرير الشام” لثلاثة أطفال لدى مرورهم على إحدى نِقَاط التفتيش التابعة لها في قرية “أطمة” بريف محافظة إدلب الشمالي، على خلفية محاولتهم إدخال علب سجائر.

وكانت “الهيئة” احتجزت الأطفال، أمسِ الخميس، في نقطة تفتيش تفصل بين المناطق الخاضعة لسيطرتها ومناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة.

وعللت “الهيئة” احتجاز الأطفال، لمحاولتهم إدخال علب سجائر إلى مناطق سيطرتها عبر إخفائها تحت ملابسهم، وقد قامت عناصر نقطة التفتيش بتصويرهم، وأفرجت عنهم في اليوم ذاته.

وقال الشبكة الحقوقية، إنّ: «اثنين منهم شقيقان يتيمان، والطفل الثالث مُعيل لأسرته، وهم من أبناء قرية “جوزف” جَنُوب محافظة إدلب، ويقيمون في مخيم “دير بلوط” للنازحين بريف عفرين شمال محافظة حلب».

ونقلت الشبكة عن ناشطين، أن الأطفال لجؤوا للعمل في التهريب بسبب حالة الفقر المُدقع التي يعيشونها.

وقد أظهرت صورة حصلت عليها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، الأطفال الثلاثة لدى وجودهم في نقطة التفتيش، والخوف بادٍ على ملامحهم.

وأشارت الشبكة، إلى أن عناصر الهيئة التي أوقفتهم هي التي قامت بالتصوير، ونشر هذه الصورة بهدف إظهارهم بهذا المظهر المُهين للكرامة الإنسانية، من أجل تخويف بقية أطفال المجتمع وأسرهم.

وفي بيانها الذي اطلع عليه (الحل نت)، أدانت الشبكة ظاهرة استغلال الأطفال، وانتشار أسوأ أشكال عمالة الأطفال في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، مضيفةً «يعتبر هذا انتهاكاً واضحاً لكل من اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب». 

وطالبت في البيان، “هيئة تحرير الشام” التوقف عن استخدام الأطفال ضمن أسوأ أشكال العمالة، ومحاسبة المتورطين في استغلالهم في مناطق سيطرتها، وتنسيق الجهود بين المنظمات المعنية بالأطفال المحلية والدولية، وتقديم الرعاية النفسية والمادية للأطفال وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيلهم وتأمين الحماية لهم.

وكانت المديرة الإقليمية لـ”وكالة الإغاثة والتنمية” في سوريا، “أماني قدّور”، قالت خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي، في منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، أبلغت فيها عن استغلال الأطفال، مثل تجنيدهم وعمالتهم.

وقالت مديرة الوكالة، غير الحكومية والشريكة للأمم المتحدة، «إننا نرى أحياناً أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات يعملون في التعدين أو البناء، هذه ظروف عمل محفوفة بالمخاطر، وتشكّل مخاطر كافية للبالغين، فما بالكم للأطفال الذين جردوا من قدرتهم على الحفاظ على الشعور بالطفولة الطبيعية والآمنة، وكذلك الحق في التنمية الصحية». 

وأضافت «لقد شهدنا بالتأكيد زيادة في حالات الانتحار، حتى بين الشباب والأطفال الذين لم يعرفوا في حياتهم إلا النزاع، ويسيطر العجز واليأس على الجو».

وأشارت إلى أن الأطفال «يغيبون عن المدارس بسبب النزوح ووضع النزاع في البلد، مما يفرض على الأسر قرارات صعبة، فأحيانا ينبغي على الأطفال أن يعملوا كي تتمكن الأسرة من كسب لقمة العيش».

وتُشكل عمالة الأطفال بسبب الفقر والتشريد تهديدًا كبيرًا، حيث إن المساعدات الإنسانية لا تكفي ولا تغطي إلا قرابة 20 في المئة من الاحتياجات، لذلك يلجأ الأطفال إلى العمل ويتسربون من العملية التعليمية لذلك نسبة الأمية مرتفعة بين الأطفال.