أصدرت وزارة الداخلية التركيّة، السبت، قانوناً مؤلفاً من 26 مادة يُنظم عمل مكاتب تسيير المعاملات القانونية الخاصة بإقامة الأجانب في #تركيا.

وجاء في بنود القانون عدة شروط تكاد تكون تعجيزية للسماح بافتتاح مكاتب قانونية تعمل بشكل رسمي كـ”وسيط” بين مديرية الهجرة التركيّة والمراجعين الأجانب.

ويُهدّد هذا القانون أعمال مئات اللاجئين السورييّن الذين ينشطون في مجال تسيير المعاملات القانونية في الولايات التركيّة.

ومن بين شروط اعتماد “مكاتب الوسيط” من قبل مديرية الهجرة، أن يتوفر مكتب في مكان مناسب لعمل المكاتب ووجود موظفين ورجال أمن، بالإضافة إلى إيداع تأمين بقيمة 5 ملايين ليرة تركيّة(أي قرابة 709 آلاف دولار أميركي)، في حين تتغير الشروط  كل سنة حسب قانون الضرائب التركي.

وتضمنت الشروط أيضاً، تجديد رخصة “مكاتب الوسيط” مع مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الترخيص الأول.

وستُحدّد المكاتب الوسيطة من قبل وزارة الداخلية، بحيث سيتم منحها شهادات تفويض، بالإضافة للمناطق التي يمكنها أن تفتتح بها نشاطاتها.

ويبدو أن مكاتب السورييّن المتخصصة بتسيير المعاملات القانونية تتجه نحو الإغلاق، خاصةً أن معظم المكاتب قد تجد صعوبة في تأمين مبلغ الإيداع المنوط ضمن الشروط.

ورغم أن هذا القانون سيُنظم عمل المكاتب القانونية الخاصة بتسيير معاملات الأجانب في البلاد، إلا أنه كفيل بقطع أرزاق مئات اللاجئين السورييّن ممن يعتمدون على تسيير معاملات الأجانب كمصدر لكسب قوت يومهم.

ويحمل قرابة 83 ألف سوري في تركيا، تصاريح الإقامة بأنواعها، وفق إحصاءات مديرية الهجرة التركيّة الأخيرة، ويجب عليهم تجديد إقاماتهم سنوياً، ما يجعلهم يراجعون مكاتب تسيير معاملات إقامات الأجانب لتسهيل إجراء المعاملات وتسريع إنجازها.

---