قدرت نقابة المصارف في #دمشق، قيمة #الخسائر التي تكبدها #الاقتصاد السوري منذ 2011، خلال سنوات #الحرب، بـ 530 مليار #دولار.

وأوضح تقرير صادر عن النقابة، أن خسائر الاقتصاد منذ 2011، تعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي لسوريا في عام 2010.

وتجاوزت نسبة #الدمار في البنية التحتية 40% وشملت أكثر من 25% من المساكن و50% من شبكات الكهرباء ونصف المدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وكذلك تراجع إنتاج #النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل يومياً، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة (الوطن).

وقدّر تقرير مشترك للجنة أممية، وجامعة بريطانية، نشر في أيلول 2020، أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد السوري خلال سنوات الحرب منذ 2011، تتجاوز الـ 442 مليار دولار.

وأوضح تقرير اللجنة الأممية والجامعة البريطانية أن «82% من الأضرار الناجمة عن النزاع تراكمت في سبعة من أكثر القطاعات طلباً لرأس #المال، وهي الإسكان، والتعدين، والأمن، والنقل والصناعة التحويلية، والكهرباء، والصحة».

يذكر أن الأمم المتحدة قدرت تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية، في سوريا، بـ 400 مليار دولار، في وقت أعلنت دول كبرى منها الولايات المتحدة ودول أوروبية، أنها لن تساهم في إعادة الإعمار، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي.