أكّدت (هيومن رايتس ووتش) أن القوات التركية و«الجيش الوطني» ملزمة بالامتثال لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك معاملة المحتجزين بإنسانية والحرص على تأمين جميع حقوقهم.

مطالبةً السلطات التركية بـوقف «نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا، وإعادة جميع المحتجزين لديها إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور».

يأتي ذلك، في وقتٍ قالت فيه المنظمة غير الحكومية في تقريرٍ لها، الأربعاء، إن تركيا و«الجيش الوطني السوري» اعتقلا ونقلا «بشكلٍ غير شرعي 63 مواطناً سورياً على الأقل من شمال شرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تُهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد».

معتبرةً أن التّهم الموجّهة للمحتجزين، تستند إلى ادعاءاتٍ «غير مثبتة» بأنّ هؤلاء  كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كردية أو أنهم ارتكبوا أيّة جرائم.

المنظمة غير الربحية قالت في تقريرها: «تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق».

مؤكّدةً في الوقت ذاته، أنّ المحتجزين «اعتُقِلوا في سوريا ونُقِلوا إلى تركيا، بما ينتهك التزامات تركيا بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة” كسلطة احتلال في شمال شرق سوريا».

تنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على «حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيّاً كانت دواعيه».

في غضون ذلك، قال “مايكل بَيْج” نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يُفترض بالسلطات التركية باعتبارها سلطة احتلال أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرق سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها».

مُشيراً إلى أن تركيا «تنتهك التزاماتها من خلال اعتقال هؤلاء الرجال السوريين واقتيادهم إلى تركيا لمواجهة تُهمٍ مشكوك فيها وفي غاية الغموض متعلقة بنشاطهم المزعوم في سوريا».

إلى ذلك، طالبت المنظمة الحقوقية، تركيا بصفتها «قوة احتلال» وداعمة للفصائل السورية الخاضعة لسيطرتها، بـ «ضمان عدم قيام مسؤوليها ومن هم تحت إمرتهم باحتجاز أي شخص تعسفياً أو إساءة معاملته أو الإساءة إليه».

لافتةً إلى أن السلطات التركية «ملزمة بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة وضمان معاقبة المسؤولين عنها بالشكل المناسب».

معتبرةً أنه «يمكن تحميل المسؤولية الجنائية للقادة الذين يعرفون أو كان ينبغي أن يعرفوا بالجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم، ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء لمنعها أو معاقبتهم».

---