بهذه الطريقة ستساعد مصر العراق في استعادة آثاره المنهوبة

أعلنت وزارة الآثار المصرية عن استعدادها للتعاون مع العراق في استعادة آثاره المسروقة والمنهوبة، خاصة تلك الموجودة في تركيا، حيث تُعرَض القطع الأثرية العراقية المنهوبة في المتاحف.

واتفق وزير الآثار المصري “خالد العناني”، في 24 كانون الأول من العام 2020، مع نظيره العراقي “حسين كاظم” على تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات علماء الآثار والمرممين في البلدين من خلال تبادل الخبرات والتعاون من أجل استعادة المسروقات والآثار المهربة.

وأكّد تقريرٌ نشره موقع (Al-Monitor)، عن رغبة مصر في تدريب العراقيين في مجال استعادة الآثار المنهوبة في جميع الدول وطرق الملاحقة القانونية، لإثبات أحقية العراق في استعادتها.

فقد أعرب “شعبان عبد الجواد” رئيس إدارة الآثار المستعادة بوزارة الآثار المصرية، عن رغبة بلاده بعدم «السماح بسرقة آثار دولة عربية شقيقة مثل العراق من قبل دولة أخرى (تركيا) تسعى إلى محو هوية الدول العربية واستغلال آثار دولة ذات تاريخ وحضارة غنية مثل العراق».

يأتي ذلك في إطار رغبات القاهرة بمساعدة بغداد على استعادة آثارها، خاصة من تركيا التي تعد من أكثر الدول المستفيدة من تهريب القطع الأثرية العراقية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت عام 2018 عن إحباط إحدى أكبر عمليات تهريب الآثار إلى تركيا بقيمة 13 مليون دولار، والتي لا تزال تعرض العديد من القطع الأثرية العراقية المهربة في متاحفها، خاصة في أنقرة.

ونجحت وزارة الخارجية العراقية، بداية كانون الثاني الماضي، في استعادة القطع الأثرية العراقية المهربة إلى تركيا والتي عُرِضت في #متحف_هاتاي للآثار في أنقرة.

كما أعادت مصر إلى العراق عدداً من الآثار العراقية عام 2017 التي صودرت في مصر. وفي ذلك الوقت، استلم السفير العراقي في القاهرة 44 قطعة نقدية أثرية تعود إلى العهد الملكي في العراق من عهود الملك فيصل الأول وفيصل الثاني وغازي الأول.

وفي العام ذاته، أعربت مصر عن استعدادها لترميم الآثار العراقية المتضررة، وتدريب العراقيين في المجال الأثري، والسماح للعراق بالاستفادة من خبرات مصر في الحفاظ على آثاره، وترميم ما تضرر بسبب العمليات الإرهابية.

وتعرّض عددٌ كبير من الآثار العراقية إما للسرقة أو للتدمير خلال الحرب ضد تنظيم داعش التي بدأت عام 2014.

إذ يحتاج العراق إلى جهود عربية وأوروبية متضافرة لإعادة آثاره المسروقة وأجزاء من تراثه، والتي هُرِّبت إلى تركيا، وأعيد جزءٌ منها لاحقاً بعد اتفاقيةٍ بين بغداد وأنقرة عام 2019.