سجّلت أسعار العقارات في سوريا، والعاصمة دمشق تحديداً، أسعاراً «خياليّة» تزامناً مع الانهيار المتواصل لقيمة الليرة السوريّة ووصولها إلى حاجز 3300 ليرة مقابل الدولار الأميركي.

وقال تقرير نشره موقع «الليرة اليوم» المعني بأخبار الاقتصاد: إنّ «أسعار العقارات في دمشق وصلت إلى أرقام فلكية، محطمة قواعد العرض والطلب، في حين أحدثت أسعار العقارات في العاصمة السورية، صدمة لدى الراغبين بالتملك فيها، أو حتى مراقبي الأسعار في المنطقة».

وبحسب التقرير، فإن «متوسط سعر المنزل في منطقة تراسات دمر بلغ 7 مليارات ليرة سوريّة وفي حي الميدان 2,5 مليار ليرة، وبلغ في منطقة الميسات أو في شارع 29 أيار نحو مليار ليرة»، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.

ولم تقتصر ظاهرة غلاء العقارات في سوريا على المناطق «الفارهة» فقط، بل طالت حتى المناطق المخالفة في البناء، حيث يصل سعر أرخص منزل في المناطق الريفية إلى 10 ملايين ليرة سوريّة.

وجاء في تقرير أسعار العقارات، لائحة بأسعار المتر المربع من المنازل في دمشق، حيث تجاوز سعر المتر المربع من المنازل (على الهيكل دون إكساء) المليون و200 ألف ليرة، وبلغ سعر المتر المربع للبيوت المكسيّة مليونين ونصف بحسب الإطلالة.

كما سجل سعر المنزل الذي تبلغ مساحته 40 متراً فقط (في منطقة ضاحية قدسيا) سعر 50 مليون ليرة سوريّة.

وبالطبع فإن غلاء أسعار العقارات والمنازل، انعكس سلباً على الإيجارات التي تضاعفت هي الأخرى، ليبلغ إيجار أرخص منزل في دمشق نحو 150 ألف ليرة شهريّاً، في حين وصل سعر إيجار منزل في منطقة الميسات نحو 800 ألف ليرة.

ومع تواصل انهيار الليرة السوريّة، أصبح العديد من تجّار العقارات يحددون الأسعار بالدولار الأميركي، وذلك تجنباً لاختلاف الأسعار عند تذبذب أسعار الصرف، إلا أن البيع يتم بالليرة السوريّة، حيث لا يسمح القانون السوري بقبض قيمة العقار بأي عملة أجنبيّة.

يأتي ذلك، في وقت تشهد فيه مناطق السلطات السورية أزمات اقتصاديّة ومعيشيّة حادة، لا سيما في ندرة المشتقات #النفطية، فضلاً عن أزمة الخبز، إذ عادت الطوابير أمام محطات #الوقود والمخابز، مترافقاً مع إعلان الحكومة عن تخفيض مخصصات الوقود، بحجة تأخر وصول الإمدادات نتيجة #العقوبات.

يذكر أن تراجع سعر صرف الليرة السورية، وعدم استقراره أمام العملات الأجنبية، يسبب ارتفاعاً متكرراً في الأسعار، بالتوازي مع انخفاض القدرة الشرائية لمعظم السوريين، الذين يعانون أصلاً من انتشار البطالة وتدني مستوى الدخل