أوضحت وزارة الداخليّة في «الحكومة السوريّة» أن البطاقة الشخصيّة للمواطنين السوريين لا تزال سارية المفعول، بعد إصدار قانون «الأحوال المدنيّة» الجديد، وذلك بعد انتشار أنباء في أوساط السوريين عن إبطال كافة البطاقات الشخصيّة وضرورة تجديدها وفق القانون الجديد.

وقالت وزارة الداخليّة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسميّة في «فيسبوك» إنه لا يتوجب على المواطنين السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصيّة بموجب القانون الجديد، وإن قانون تجديد البطاقات لن يختلف عن الآلية السابقة وفق القانون القديم الساري منذ عام 2007، والذي ينص على تجديد البطاقة الشخصيّة مرة كل 10 سنوات.

وجاء في بيان الداخليّة السوريّة: «نظرا” للظروف القاهرة التي يمر بها القطر فقد أصدر وزير الداخلية القرار رقم /٣٦/م تاريخ ١٢/ ١/ ٢٠١٤ المتضمن تمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة التي مضى على إصدارها عشر سنوات حتى بداية الإصدار الجديد البطاقة الشخصية، وبناء عليه فإن البطاقة الشخصية التي يحملها المواطن حاليا لا زالت سارية المفعول، ولا يتوجب عليه تبديلها إلا عند الإعلان عن إصدار جديد».

وكان مجلس الشعب السوري أعلن أول شهر آذار الجاري إقرار مشروع قانون «الاحوال المدنيّة الجديد»، ليحل مكان القانون القديم الذي تم إقراره عام 2007، ولم تتغير آلية إصدار البطاقات الشخصيّة التي تنص على تجديد المواطن بطاقته مرة كل 10 سنوات.

إلا أن ناشطون تداولوا الخبر على أنه قرار يؤدي إلى إبطال البطاقات الشخصيّة الحالية، في حين انتشرت أنباء عن احتمالية إلغاء الجنسيّة السوريّة للأشخاص الذين لا يقومون بعمليّة التجديد، الأمر الذي نفته الحكومة جملة وتفصيلاً.