تسبّبت الاحتجاجات ضد السلطات في #إيران إلى تكثيف هروب رأس المال، حيث يتجه المستثمرون الإيرانيون- ينتمي جميعهم إلى دائرة السلطة- إلى شراء عقارات في #بريطانيا و#كندا و#تركيا، بحسب تقريرٍ اقتصادي نشره موقع (La Tribune).

فقد خرجت من إيران خلال الـ 24 شهراً الماضية، 100 مليار دولار، مقابل تدفق رأس مال يزيد عن 59 مليار دولار  في عامي 2017- 2018، بسبب عدم الاستقرار السياسي في هذا البلد، وفق رئيس غرفة تجارة #طهران “مسعود الخنساري”.

مؤكّداً أن هذه الإحصائيات “موثقة” وأن جزءاً من هذه الأموال قد ضُخّت في السوق العقارية في البلدان المجاورة، مثل تركيا والإمارات وجورجيا كوجهات رئيسية للأموال الإيرانية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نُشر في حزيران 2020، انخفض الاستثمار الأجنبي في إيران في عام 2019 بنسبة 36.5٪ عن العام السابق. وقد هبطت الاستثمارات الأجنبية إلى 1.5 مليار دولار، وهو أدنى رقم منذ 17 عاماً.

وفي عام 2019، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.540 مليار دولار، بنمو 3٪ مقارنة بعام 2018. وفي ذلك العام، جذبت الإمارات العربية المتحدة ما يقارب من عشرة أضعاف الاستثمار الأجنبي في إيران.

من جانبها، جذبت تركيا خمسة أضعاف الاستثمار الأجنبي في إيران، بينما جذبت #السعودية ثلاثة أضعاف والعراق وعمان ضعفا ما جذبته إيران.

حجم الكارثة 

يقدّر “عبد الخالق” خبير البنك الدولي، بأن هجرة الأدمغة استنزاف يكلّف إيران ضعف مبلغ عائداتها النفطية.

قائلاً: «في الدول المتقدمة، يتم استثمار رأس المال في صناعات مختلفة والأدمغة هي التي تقف وراءه. ففي اليابان، يتم استثمار 80٪ من الأموال في المهارات التعليمية والبحثية، و20٪ في المعدات الصناعية. لكن من 60٪ إلى 80٪ من المتفوقين في مختلف الاختصاصات اختاروا عدم العودة إلى إيران أمام وعود الجامعات الأجنبية من حيث وسائل الدراسة والتمويل».

وبدون أدنى شك، فإن إحدى وسائل الحد من الظاهرة المزعجة لهجرة النخب إلى خارج إيران، هي حرية الفكر وإرساء الحريات الاجتماعية، خاصة بالنسبة للشباب.

في غضون ذلك، يبدو أن وضع إيران الاقتصادي بات واقعاً مشابهاً  لمقولة جوست، وهو مؤرخ وخبير في الشؤون الإيرانية، عندما قال: «هجرة العقول في السنوات الأخيرة أضرت بالاقتصاد الإيراني 300 مرة أكثر من الحرب الإيرانية العراقية».

هجرة الأدمغة 

هجرة الأدمغة ليست ظاهرة حديثة في إيران، وهي قديمة قدم نظام الملالي. فقد أوضح آية الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، في خطابه في 30 تشرين الأول 1979، أنه لا يوجد مجال أو ميزة للنخب والخريجين والعباقرة في نموذجه الحكومي.

وفي منتصف نيسان 1980، وبحجة “الثورة الثقافية”، فرض #الخميني حملة قمع وتطهير دموي في الجامعات للتخلص من الأساتذة والطلاب التقدميين، ما أدى إلى إغلاق الجامعات عام 1982.

في إشارة إلى هجرة الأدمغة الإيرانية المنتشرة والمتنامية، تُظهر الأرقام العالمية أن غالبية المهاجرين الإيرانيين متعلمون وماهرون.

وقد تضاعفت هذه الأرقام بين عامي 2011 و2020. ولأسباب اقتصادية بحتة، زادت هجرة النخبة وتجاوزتها إلى الطبقات الأدنى في السنوات الأخيرة، والآن ينتظر آلاف الإيرانيين مصيرهم في معسكرات أو سجون في دول أخرى.


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة