أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” مرسوماً يقضي بتشديد #العقوبات على مقدمي خدمات #الاتصال “بوسائل احتيالية”.

ونص #المرسوم على تعديل المادة 67 من قانون #الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 لتشديد عقوبة كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية.

وبحسب #المرسوم الجديد، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون #ليرة سورية إلى أربعة ملايين ليرة سورية كل من حصل أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات #الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك ، بقصد التهرب من دفع الأجور المستحقة على هذه الخدمة.

وقبل تعديل #القانون كانت العقوبة: الحبس من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد على 500 ألف ليرة.

وهددت مؤسسة الاتصالات التابعة للسلطات السورية، في شباط الماضي بإلغاء خط الهاتف الثابت للمشتركين الذين يتأخرون عن دفع الفواتير لمدة محددة.

يذكر أن الحكومة السورية وعدت بإدخال مشغل خليوي جديد إلى سوريا في هذا العام، مشددةً على أنه سيكون “وطني” في وقت يتم تداول أنباء تشير إلى أن “أسماء الأسد” زوجة “بشار الأسد” ستكون صاحبة المشغل الجديد عبر شركة “إيماتيل” للاتصالات.