حددت وزارة #التجارة الداخلية، حدوداً قصوى للربح المسموح به لمستورد وتجار الجملة والمفرق للخضار والفواكه.

وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها في فيسبوك، أن الحد الأقصى لنسبة ربح #المستورد أو تاجر الجملة للخضار والفواكة بكل أنواعها ومسمياتها هو 15 في المئة.

ونسبة 20 في المئة ربح لتجار #الخضار والفواكه (المفرق)، و30 في المئة لتاجر المفرق للخضار والفواكه من الإنتاج المحلي “سريعة التلف” وهي (بندورة، كوسا، خيار، حشائش).

كما حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، نسبة عمولة تاجر الجملة في سوق الهال بـ 7.5 في المئة.

https://www.facebook.com/mitcpsy/photos/a.1710564802591012/2840594386254709/

ويضطر معظم الفلاحين في سوريا لبيع محاصيلهم إلى أسواق الهال، والبيع للتجار بأسعار لا تؤمن إلا زيادة بسيطة على التكلفة، في حين يتحكم تجار السوق الذي يخضع لإدارة الحكومة، بتسعير المواد، التي تصل إلى المستهلكين بأضعاف تكلفتها الحقيقية.

وقال رئيس لجنة الزراعات المحمية في اتحاد غرف الزراعة “شفيق عثمان”، في تصريحات صحفية مؤخراً، إن «تجار سوق الهال هم من يأكلون البيضة والتقشيرة على حساب الفلاح والمستهلك».

يذكر أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط #الفقر، أي لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، بحسب منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، في حين تشهد الأسعار ارتفاعاً جنونياً وبخاصة مع حلول شهر رمضان.