لعل تحجيم نفوذ شركتي “#سيريتل” و “#إم تي إن” في سوريا، ووضعهما تحت الحراسة القضائية بعد تفتيت قوتهما الداخلية بدءاً من صاحب “سيرتيل” #رامي_مخلوف، ثم مغادرة “إم تي إن” للسوق السورية، يفتح الباب مشرعاً أمام انطلاق مشغل خدمات الاتصالات الثالث في #سوريا.

ولا تزال شركتا “سيريتل” و”إم تي إن” تقدمان خدماتها وإن كانتا تحت وصاية الحكومة السورية، التي استطاعت السيطرة على الشركتين على امتداد عدة محطات مرت بها كل شركة إلى أن استتب الوضع تماماً لنفوذ التيار الاقتصادي الذي يقول عنه مراقبون بأنه يعود لـ “#أسماء_الأسد”، زوجة الرئيس السوري “#بشار_الأسد”، في سبيل إطلاق مشغل اتصالات ثالث في سوريا.

إن لم تكن هناك مصلحة خاصة وحاجة ماسة للتيار الاقتصادي داخل الدائرة الحاكمة لدى السلطات السورية، فليس هناك أي مبرر لإصرار من دمشق على إطلاق المشغل الثالث للاتصالات.

ولا يرى الخبير الاقتصادي، كرم شعار، أية فائدة مرجوة من إطلاق المشغل الثالث سواءً على قطاع الاتصالات، أو على الصعيد الاقتصادي بشكل عام.

ويضيف شعار خلال حديثه لـ موقع (الحل نت) أن إضافة مشغل ثالث في مثل هذا الوقت لا يمثل أي فائدة بخاصة أن قطاع الاتصالات يمر بحالة انكماش شديد.

ويتفق الباحث الاقتصادي “خالد تركاوي” مع رأي شعار، إذ يشير إلى أن السوق السورية لا تتحمل مشغل جديد و بالأخص في ظل الوضع الاقتصادي، ويتابع موضحاً «ليست هناك شركة لها مصلحة اقتصادية خالصة يمكن أن تُطلق المشغل الثالث».

وزير الاتصالات والتقانة السوري “إياد الخطيب” تحدث في مطلع شهر نيسان الحالي، عن قرب انطلاق المشغل الثالث لخدمات الاتصالات في سوريا، والانتهاء من إنجاز الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة، معتبراً أن توفر المشغل الثالث سيعزز كفاءة شبكة الاتصالات، وشمولها نحو 99 في المئة من أراضي الدولة.

مع بدء انطلاق المشغل الثالث سيضعف أداء المشغلين (سيريتل، إم تي إن) كونهما تعرضا لخسائر خلال فترة الحرب وخروج عدد من أبراجها عن الخدمة، وفق حديث تركاوي، لـ (الحل نت)، إضافة إلى أن شركة المشغل الثالث لن تشتري معدات تشغيل جديدة أو تجهيزات لوجستية بل ستستخدم أبراج “سيريتل” و “إم تي إن” بحسب تقارير صحفية، ما يعني قلة جودة الخدمات المقدمة، وعدم وجود أي منافسة مع الشركات الأخرى.

يُبيّن شعار أن الشركتين تحت حراسة قضائية، وبالتالي فإن للحكومة سلطة قوية عليهما، ويمكن لها أن تضغط عليهما بأي اتجاه وصولاً إلى مجال تخفيض الأسعار والتحكم بهما، لذا فلن تكون هناك أي فائدة تنافسية من وجود مشغل ثالث.

ما يعني أن إطلاق المشغل الثالث قد يعني هيمنة أكبر لصالح التيار الاقتصادي لأسماء الأسد، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الاتصالات لموقع (الحل نت).

باحث اقتصادي: أسماء وبشار لن يمانعا دخول مشغل ذو نفوذ روسي أو إيراني

سيطرت الشركتان على سوق الاتصالات حتى عام 2010 بشكل مطلق، (تأسست سيريتل عام 2000، و إم تي إن عام 2007) إلى أن سمحت الهيئة الناظمة للاتصالات باستلام مناقصات جديدة لدخول مشغلات اتصالات أخرى غير تلك التي سيطرت على السوق بزعامة من رامي مخلوف.

وورد آنذاك عروض من شركات، “الاتصالات” السعودية، و”كيوتل” القطرية، و”فرانس تيليكوم” الفرنسية، و”توركسل” التركية، و”اتصالات” الإماراتية، إلا أن الأوضاع الأمنية أواخر عام 2011 حال دون دخول أي من مشغل جديد.

“في ذلك الوقت كانت هناك ضرورة حقيقية لسوريا بوجود مشغل ثالث، حتى يتم تعزيز المنافسة بالقطاع و بالتالي تنخفض الأسعار و من أجل تعزيز الجودة. كان سائدا احتكار القلة بمعنى أن إم تي إن و سيرياتل، كانتا متفقتان على توحيد الأسعار و العروض وتشابههما”، يوضح كرم شعار متحدثاً عن الفترة التي سبقت تقديم شركة إيرانية “MCI” (تحتكر شبكة الهاتف الثابت في إيران، و تتبع للحرس الثوري)، عام 2017.

التخوفات الاستخباراتية رفضت ترخيص المشغل الإيراني، بسبب مقدرات طهران على التجسس والتنصت على المحادثات، بحسب شعار.

كذلك سرت أحاديث متضاربة في عامي 2018 و 2019 عن بدء تنفيذ اتفاق بين شركة ذات تبعية إيرانية (وفا تيل) أو سوريّة تابعة لأسماء الأسد (إيما تيل) و”المؤسسة العامة للاتصالات” الحكومية السورية، لإطلاق مشغل الاتصالات الثالث، إلا أنه لم يحصل أية تطورات فعلية.

ترى مصادر مطلعة لموقع (الحل نت) أن شركة “ايماتيل” التي يديرها طاهر خضر (الذراع اليمنى لأسماء الأسد) والعائدة ملكيتها لزوجة الأسد، ستسيطر على سوق الاتصالات، ما سيغير من خارطة التنافس في قطاع الاتصالات السوري.

و”إيما تيل” قد تكون الواجهة الغربية بالنسبة لحكومة دمشق، وتهدف من وراء سيطرتها على مشغل الاتصالات الثالث توجيه رسالة إلى الدول الغربية، مفادها أن إيران لن يكون بمقدورها التسلط على قطاع الاتصالات، بحسب المصادر.

من جانبه يُرجح الباحث الاقتصادي “خالد تركاوي” أن تكون تبعية المشغل الثالث ذات ميول إيرانية، بحيث يمكن لهذا المشغل تأسيس شبكة اتصالات محلية تسيطر على القضايا الأمنية، بما يتشابه مع الشبكة الموجودة في لبنان والتابعة لـ “حزب الله”.

و يتابع بالقول «أسماء و زوجها في ظل الظروف الراهنة يريدون أموالاً فقط، لذا فإنهم لن يمانعا إطلاق هذا المشغل سواء كان ذو نفوذ روسي أو إيراني».

الجدير بالذكر أن صافي إيرادات شركة “سيريتل” بلغ 200.64 مليار ليرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أما شركة “إم تي إن” فقد بلغت خسائرها أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020، بحسب افصاحات الشركتين التي نشرها “سوق دمشق للأوراق المالية”.

و في الـ 25 من شهر شباط الماضي، فرضت محكمة “القضاء الإداري- الدائرة الرابعة” في دمشق، الحراسة القضائية على شركة “إم تي إن” في سوريا، بسبب ما وصفته المحكمة بـ “مخالفات” أثرت على حقوق الخزينة العامة.

بينما أصدرت “محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق” في تموز 2020، قرارا بفرض حارس قضائي على “سيريتل”، حيث جاء ذلك بالتزامن مع الصراع الذي خرج إلى الواجهة في سوريا بين بشار الأسد ورامي مخلوف، وما تبعه من قرارات حجز احتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة للأخير.

وكانت شركة “إم تي إن” قد تعرضت لعدة ضغوط في الأشهر الماضية، بالتزامن مع الضغوط التي فرضتها حكومة دمشق على شركة “سيريتل”.

وأبلغت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في وقت سابق، شركتي الاتصالات “سيريتل” و”إم تي إن” بسداد المبالغ المستحقة عليهما ومجموعها 233.8 مليار ليرة سورية، وهو ما رفضته “سيريتل” ولم تعارضه “إم تي إن”، قبل أن يتم فرض حارس قضائي على كل من الشركتين.