أعلن حزب “القوات اللبنانية” عن تحرّك قضائي يستهدف الحكومة السورية، وعلى رأسها #بشار_الأسد، بتهمة خطف وتعذيب وقتل لبنانيين، وذلك في خطوة داخلية من المقرّر أن تتّجه إلى التدويل.

وقال النائب السابق في الحزب، “أنطوان زهرا”، إنّ: «الدعوة مرفوعة بالنيابة عن عدد من أهالي المعتقلين اللبنانيين، وعدد من الأسرى المحررين من المعتقلات السورية، وأن التحرّك في المرحلة الأولى سيكون داخلياً، ومن ثم سيخرج إلى التدويل من خلال جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والصليب الأحمر الدَّوْليّ».

وتبدأ الخطوات في مِلَفّ الدعوى بتقديم مذكرة إلى النيابة العامة التمييزية لضم المِلَفّ الموجود في رئاسة الحكومة ووزارة العدل إلى أوراق الدعوى، لتسهيل السير بها، إضافة إلى ذلك، دعوة كل المتضررين الراغبين في الانضمام إلى الدعوى لمراجعة مكتب الجهاز، وتوكيل محامين على نفقة القوات.

وتتلخص الخطوة الثالثة، حسب الحزب، باستكمال المراجعة القانونية وتبليغ #الأمم_المتحدة، الجامعة العربية، منظمة العفو الدولية، وكل المعنيين والسفارات، بالإضافة إلى مراجعة إمكانية تطبيق قانون «ماغنتسكي» الذي يتضمن إلزام الرئاسة الأميركية بفتح تحقيق بعد تلقيه طلباً من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، إذا ما كان أجنبياً مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً لممارسته حقه في حرية التعبير.

إلى ذلك، قال مدير معهد الشرق الأقصى في أكاديمية العلوم الروسية، “ألكسي ماسلوف”، إن: «الصين وعدت في الحقيقة بالمساهمة فقط في العمليات الإنسانية من عملية إعادة بناء سوريا، مثل استقبال الطلاب السوريين في جامعاتها».

وأكّد “ماسلوف”، أنّ «الصين لن تشارك في إعادة بناء البنية التحتية: الطرق، المدن، ولن تقدم القروض لهذا الغرض، بل معنية في الاستثمار في المشروعات النفطية وبناء مصافي البِترول في المنطقة».

وتابع “ماسلوف”، أن حليفة “الأسد” لن تستثمر في هذه المشروعات في سوريا؛ إلا بعد أن تتيقن من سيادة الأمن فيها.

من جهته، اعتبر الباحث في معهد «نيولاينز»، “نيكولاس هيراس”، أنّ «الانتخابات بتفويضها الأسد بنسبة 95,1 في المئة من الأصوات، شكّلت المِسْمَار الأخير في نعش الجهد الدبلوماسي الدَّوْليّ لتحقيق الإصلاح في البلاد».

فهروب الصين، وإعلان لبنان محاكمة “الأسد”، هي بداية الرد الدَّوْليّ من حلفاء الدولة السورية على اتخاذ الرئيس السوري عبارة “الأمل بالعمل” شعاراً لحملته الانتخابية، وفق ما يرى الباحث في الشأن الاقتصادي، “علي الكيلاني”.

ويعتقد “الكيلاني”، خلال حديثه لـ(الحل نت)، أنّ «”الأسد” غاب عن ذهنه أن الحصول على أموال المجتمع الدَّوْليّ لإعادة الإعمار، لا يمكن أن يحصل خارج تسوية سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة».

وبعد عشر سنوات على بَدْء الاحتجاجات الشعبية والأزمة السورية، مُني الاقتصاد السوري بخسائر فادحة استنزفت ودمرت أكثر من ثلثي موارده.

إذ تراجع الناتج المحلي الذي كان من بين أكثر اقتصاديات الدول النامية تنوعاً إلى أقل من 20 مليار دولار بحلول عام 2019، بعدما زاد على 60 مليار دولار عام 2010.

وذكرت منظمة الرؤية العالمية “وورلد فيجن”، وشركة “فرونتير إيكونوميكس” لتطوير النتائج الاقتصادية، أكبر شركة استشارات اقتصادية مستقلة في أوروبا، أن التكلفة الاقتصادية للنّزاع في سوريا بعد 10 سنوات، تقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار أميركي.

وترى منظمات دولية ومحلية، أنّ الحرب إذا لم تنتهي اليوم، فستستمر تكلفتها في التّراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار إضافي، وسيستمر ذلك حتى عام 2035.