منح الرئيس السوري المعاد انتخابه داخلياً #بشار_الأسد، مدير المكتب الخاص الأكثر شهرة في رئاسة الجمهورية، “محمد ديب دعبول”، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة.

وجاء في المرسوم، رَقْم 146 لعام 2021، الذي اطلع عليه (الحل نت)، الجمعة، أنّ #دعبول يمنح وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، «تقديراً لخدماته البارزة في مجال الإدارة والوظيفة العامة».

وجاء منح “دعبول” الوسام، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب الرئاسة، في إشارة اعتبرها مراقبون أنّها إيحاء بنهاية خدمته في المنصب الذي أمضى فيه سنوات طويلة مع #حافظ_الأسد، وابنه “بشار الأسد”.

وتولى “دعبول” طوال عقود، إدارة المكتب الخاص للرئاسة، حيث ينحدر “الأخير” من مدينة “دير عطية” في منطقة #القلمون، والمولود في عام 1935، ووفق تعبير نجل وزير الدفاع السابق لدى “الأسد”، “فراس طلاس”، فإن «”حافظ الأسد” كان يتحكم بسوريا عبر هاتف أبي سليم دعبول، وكانت التوجيهات تنفذ فوراً».

وتشير المعلومات على الشبكة العنكبوتية، إلى أنّ نجله #سليم، الذي تسلم إدارة ثروة العائلة، يمتلك أكثر من 25 شركة، تتنوع بين المقاولات والمصارف والسياحة والتعليم الجامعي.

وتُتهم عائلة #دعبول، بدعم مليشيا تأسست بمدينة #دير_عطية في العام 2011، بهدف قمع المظاهرات والاحتجاجات ضد الحكومة السورية التي اندلعت هناك، وقامت هذه المليشيا بترويع أهالي معظم قرى وبلدات مناطق القلمون، مثل #قارة و #يبرود و #التل، وتعاونت مع القوات النظامية في اقتحام تلك البلدات وارتكاب المجازر فيها.

وفي القائمة الثانية للمشمولين بقانون “قيصر”، التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية في 21/06/2020، ورد اسم #سليم_دعبول، والحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة #دمشق والماجستير من تشيكوسلفاكيا ( التشيك) حالياً.

ويمتلك #دعبول عدة شركات في سوريا، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “النبراس” وشريك مؤسّس ونائب مجلس الأمناء في جامعة القلمون الخاصة، وشريك مؤسس في شركة “ذرى” القابضة الخاصة، ومالك لشركة “سنير” بالإضافة إلى العديد من الشركات الأخرى، كما يشغل منصب رئيس مجلس الأعمال السوري التشيكي.

ووفق مركز “مع العدالة” الذي يديره رئيس الوزراء السوري المنشق، “رياض حجاب”، فإنّ #دعبول، اقترح في مارس/آذار من عام 2018، فكرة إنشاء محافظة جديدة في منطقة القلمون، تضم كلاً من مدن (النبك ودير عطية وقارة ويبرود)، وحاول استصدار مرسوم جمهوري لتحقيق هذه الغاية، والتي تهدف إلى تشكيل هيئة قابضة في سوريا لإعادة إعمار المنطقة بعد تشريد أهلها وتهجيرهم، تضم هذه الهيئة كلاً من “أبي سليم دعبول”، و”ذو الهمة شاليش”، و”محمد حمشو”، وأشخاص مقربين من #ماهر_الأسد.

وكان الاتحاد الأوروبي مدّد، أمسِ الخميس، العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على شخصيات ومؤسسات داعمة لـ«الحكومة السوريّة»، وذلك لمدة عام إضافي حتى حَزِيران /يونيو 2022.

كما جمد أصول المصرف المركزي السوري، وفرض قيودا على العديد من الصادرات والمعدات التكنولوجية لسوريا، وكذلك فرض حظرا على النفط السوري.

وتقضي العقوبات بتجميد أصول أموال الشخصيات المشمولة بها ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع الهيئات والشركات الواردة على لائحة العقوبات، وبذلك بلغ عدد الشخصيات السورية المشمولة بالعقوبات الأوروبية 270 شخصا، بالإضافة إلى 72 كيانا على صلة بالحكومة السورية.