لم يتبق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الإيرانية سوى أسبوع واحد، لاختيار ثامن رئيس للبلاد منذ إسقاط الملكية، ومجيء ما تعرف بـ “الثورة الإسلامية” للحكم عام 1979.

ويتنافس على منصب الرئاسة الإيرانية في انتخابات (18 يونيو) الحالي سبعة أشخاص، بعد أن اعتمدهم مجلس صيانة الدستور الإيراني من أصل 592 سجّلوا أسماءهم كمرشحين.

المرشحون السبعة للرئاسة الإيرانية هم “سعيد جليلي، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، محسن رضائي، إبراهيم رئيسي، عبد الناصر همتي، محسن مهرالي زاده”.

وحدثت حتى الآن بين المرشحين السبعة مُناظرتين تلفزيونيتين، الأولى في (5 يونيو) الحالي، والثانية في (8 يونيو) الجاري، وبقيت مناظرة ثالثة ستُجرى نهاية هذا الأسبوع.

وينتمي 5 من المرشحين السبعة للتيار الأصولي المحافظ التي يعود بالولاء للمرشد الإيراني الأعلى #علي_خامنئي، وسنتناول لمحة عن كل واحد منهم بالسطور التالية.

“سعيد جليلي”

هو أمين السر السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي، وأحد نائبي مكتب “خامنئي” وعضو كامل العضوية في مجمع تشخيص مصلحة النظام، وانتقل لمكتب “خامنئي” عام 2001.

والتحق “جليلي” بوزارة الخارجيَّة عام 1989، وشغل منصب نائب لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأميركية، قبل أن يصبح مديراً أول لتخطيط السياسات، وعمل مستشاراً للرئيس الأسبق “أحمدي نجاد”.

علي رضا زاكاني

هو رئيس مركز البحوث في مجلس الشورى الإسلامي، ومشرّع سابق بين العامين 2004 و2016، وطبيب حاصل على شهادة في الطبّ النووي. شغل منصب رئيس منظمة “الباسيج” الطلابية سابقاً.

وأسَّس “زاكاني” جمعية “رواد الثورة الإسلامية”، وشغل منصب أمينها العام لثلاث فترات، كما شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية للاتفاق النووي. وعُرف بانتقاده للرئيس الحالي “حسن روحاني”.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي

هو أصغر مرشّحي الرئاسة سناً، والنائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، وكان رئيس جامعة سمنان للعلوم الطبية لبعض الوقت، وكان عضواً في #البرلمان_الإيراني منذ عام 2008.

محسن رضائي

هو أكبر المرشّحين سناً، والأمين الحالي لمجمع تشخيص مصلحة النظا، و شغل منصب القائد العام للحرس الثوري بين 1981 و1997، وترك منصبه بعد انتخاب #محمد_خاتمي رئيساً لإيران عام 1997.

عاد “رضائي” إلى #الحرس_الثوري في العام 2015، وشغل منصباً أكاديمياً في جامعة “الإمام الحسين”، وكان مرشحاً دائماً لمنصب الرئاسة في إيران، لكنّه خسر في جميع الانتخابات التي خاضها.

إبراهيم رئيسي

هو الرئيس الحالي للسلطة القضائية، ونائب رئيس مجلس خبراء القيادة، وأحد المسؤولين الإيرانيين المستهدفين بالعقوبات الأميركية، وأمضى معظم حياته المهنيّة في القضاء الإيراني.

بدأ كمدّعٍ عام إقليمي، وتولّى مناصب النائب العام، والنائب الأول للقضاء، والمفتشية العامة، وترأّس سدانة العتبة الرضوية في #مشهد، واختاره “خامنئي” في 2019 ليصبح رئيس المحكمة العليا.

إصلاحيان لا غير

الشخصان المتبقيان هما “محسن مهر علي زاده” و”عبد الناصر همتي”، الأول مرشّح إصلاحي، والثاني من التيار الإصلاحي أيضاً،  ويتزعّم التيار الرئيس الحالي #حسن_روحاني.

محسن مهر علي زاده

هو سياسي إصلاحي، وتسلّم الموقع الثاني في المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، نائباً لرئيسها بين  1993 و1995، وشغل منصب حاكم #خراسان في حكومة “خاتمي” الأولى.

في حكومة “خاتمي” الثانية، كان رئيساً لمنظمة التربية البدنية، وفي فترة رئاسة “روحاني”، انتُخب حاكماً لمدينة #أصفهان، لكنه استقال بعد عام واحد، بسبب قانون يحظر توظيف المتقاعدين.

عبد الناصر همتي

هو محافظ للبنك المركزي الإيراني منذ 2018، وأُقيل مؤخراً من منصبه، عقب ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وعمل سفيراً لإيران لدى #الصين لفترة قصيرة، ونائباً لمدير الإذاعة والتلفزيون.

كما كان عضواً في اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ورئيس شركة التأمين المركزية الإيرانية، ورئيس المجلس الأعلى للتأمين، ورئيس مجلس الإدارة.

وتجري الانتخابات الرئاسية بإيران كل 4 سنوات، ويحق لكل مرشح أن يكون رئيساً لولايتين، على أن يبتعد بعدها عن الترشح لولاية واحدة على الأقل، ليُسمح له بالترشح ثانية للانتخابات الرئاسية.

وتسود حالة من الانزعاج لدى الكثير من الإيرانيين بسبب استبعاد مجلس صيانة الدستور للعديد من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين، وإتاحة أكبر فرصة للأصوليين، في عملية “تطهير” واضحة بحسبهم.

ويسيطر الأصوليون على جل مفاصل الحكم في إيران لانتمائهم للمرشد الأعلى “خامنئي”، بينما لا تجد للإصلاحيين إلا مناصب غير قوية، وعادة ما يفوزون بمنصب الرئاسة الإيرانية على مرشّحي المرشد.

ويعكس الفوز المتكرر لمرشحي التيار الإصلاحي بمنصب الرئاسة حالة عدم الرضا من الشارع الإيراني للأصوليين و”خامنئي”، لكن الرئيس عادة ما يتم تقييده بسبب تنفذ التيار الأصولي بكل مفاصل البلاد.