علّقَ الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية، العميد “غالب العطية” على استعدادات اللجنة لتامين #الانتخابات_المبكرة المقبلة.

وقال “العطية” في تصريح صحفي إن: «اللجنة العليا للأمن الانتخابي ستكون برئاسة قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن، “عبد الأمير يار الله”، ووكلاء وزراء الداخلية والدفاع وبقية المؤسسات الأمنية الأخرى، ولجان أخرى في المحافظات».

وأردف بأن: «اللجنة اتخذت مجموعة من الإجراءات المهمة التي ركزت من خلالها على تأمين مخازن المواد اللوجستية وتأمين المراكز الانتخابية وحماية الطرق المؤدية لها وحماية الناخبين والمرشحين».

أما عن خطة اللجنة في متابعة السلاح المنفلت بيّن “العطية” أن: «القوات الأمنية أصبح لديها خبرة في التعامل مع العمليات الانتخابية والفعاليات وهنالك متغيرات ستحصل بحسب المستجدات».

مؤكداً أن: «السلاح الموجود خارج إطار الدولة لن يؤثر على #القوات_الأمنية ولن تسمح لأي سلاح يصل للعملية الانتخابية».

كذلك أشار إلى أن: «اللجنة عازمة على منع تكرار الخروقات التي حصلت في انتخابات 2018 السابقة بكل الطرق الممكنة».

وشهدت الانتخابات الماضية نشوب حريق في موقع استخدمته مفوضية الانتخابات كمخزن لصناديق الاقتراع لنصف أصوات بغداد، وأدّى لاحتراقها، فضلاً عن نشوب حريق آخر في مخزن لأصوات #كركوك.

وحدّدت #الحكومة_العراقية بوقت مضى من هذا العام، تاريخ (10 أكتوبر 2021) موعداً لإجراء انتخابات مبكّرة، تحقيقاً لمطلب “انتفاضة تشرين”.

ويتخوّف الشارع العراقي من تهديد الميليشيات للعملية الانتخابية، عبر منعها للشباب المستقل المنبثق من التظاهرات من الترشح للانتخابات.

إذ يقولون: «لا يمكن ضمان نزاهة أصواتنا، ولا نستطيع الذهاب لمراكز الاقتراع للتصويت للمستقلين، بظل تهديد سلاح الميليشيات المنفلت».

وخرجت في أكتوبر 2019، تظاهرات اجتاحت الوسط والجنوب العراقي وبغداد، عُرفَت بـ “انتفاضة تشرين” طالبت بتغيير الوجوه السياسية الحالية

لكن الميليشيات وقوات الشغب، قتلت وخطفت وعذّبت وأخفَت المئات من الناشطين والمتظاهرين بالسلاح الكاتم وبالقناص وبالقنابل الدخانية.

وقتل منذ تظاهرات أكتوبر، زهاء 700 متظاهر وأصيب نحو 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف محتج بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية.