يبدو أن موقف زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في الانسحاب من العملية السياسية العراقية، حازم ولا رجعة عنه، بعد الحديث عن محاولات لإقناعه بالتراجع عن قرار الانسحاب.

ما أكد ذلك، هو حديث للصدر في اجتماع مع نواب كتلته في الحنّانة وسط النجف القديمة، ليلة أمس الأربعاء، بعد استقالتهم من البرلمان بتوجيه مباشر منه،

زعيم “التيار الصدري”، أكّد أمام نوابه الذين استقالوا، أن قرار استقالة “الكتلة الصدرية” من البرلمان العراقي، “نهائي ولا تراجع عنه”.

وقال الصدر في “جلسة وداعية” لنوابه، إن “قرار الانسحاب من العملية السياسية، صدر حتى لا أشترك مع الفاسدين في الدنيا والآخرة”.

وأضاف الصدر: “قررت أن لا أشترك في الانتخابات المقبلة في حال اشترك فيها الفاسدون، وهذا عهد بيني وبين الله ومعكم ومع الشعب”، على حد تعبيره.

دعوة

في نهاية حديثه، دعا الصدر نواب كتلته إلى “عدم التفرق، ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال المشاركة في الانتخابات المقبلة، إن أُزيح الفاسدون منها”.

الأحد الماضي، انسحب الصدر من العملية السياسية، ووجه نواب كتلته لتقديم استقالتهم من البرلمان العراقي، وهو ما حدث بشكل رسمي، مساء ذات اليوم.

وكان “التيار الصدري” بزعامة مقتدى الصدر، فاز أولا في الانتخابات المبكرة الأخيرة، التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، بحصوله على 73 مقعدا.

بعد الفوز في الانتخابات المبكرة، شكّل الصدر تحالفا ثلاثيا مع “الحزب الديمقراطي” الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني، و”السيادة” بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

“التحالف الثلاثي” سُمّي بتحالف “إنقاذ وطن”، وبلغ عدد أعضائه قرابة 180 نائبا، وكان يسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب “الإطار التنسيقي”.

“إطار” مُعطِّل

قوى “الإطار التنسيقي” الموالية لإيران والخاسرة في الانتخابات، لم تتقبل فكرة تشكيل حكومة أغلبية، وأصرّت على تشكيل حكومة توافقية يشترك “الإطار” فيها.

وعاش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا.

ذلك الفشل، سببه سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل، الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.