اتهم نائب عراقي سابق، رئيس وزراء أسبق، بامتلاك سلسلة مدارس أهلية في مواقع مميزة من العاصمة، وبنائه حماماً من طراز “غربي” بقيمة تخطت المليون دولار.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس تجمع “كفى” رحيم الدراجي، قوله إن «هذه الطبقة التي تحكم #العراق ليس لديها انتماء له ولم تأت لبناء البلاد، وأن أي شخص يخسر الانتخابات يذهب الى بلد يحمل جنسيته».

وأضاف الدراجي: «عندما تمكن هؤلاء من سلطة القرار وخيرات البلد، لم يبنوا للعراقيين بل استثمروا اموالهم التي حصلوا عليها في بلد الجنسية».

مبيناً أن «99.9 بالمائة من المسؤولين العراقيين هم من يمتلك الجامعات الأهلية وشركات الصيرفة والبنوك والهيئات الاقتصادية ومكاتب الطيران، كلها لهم».

ولفت إلى أنه «بات على الشعب فهم أن هؤلاء وخصوصاً أصحاب الجنسيات الثانية، باتوا خطرا على البلاد لعدم شعورهم بالانتماء ولا حتى الرغبة باستثمار أموالهم داخل البلد».

وأكد الدراجي أن «رئيس وزراء أسبق بنى 14 مدرسة موزعة على #بغداد والمحافظات الأخرى، وكلها نموذجية ومن طراز رفيع، كما أن مواقعها استراتيجية وبناؤها مكلف وأثاثها ثمين، وعدد الأجهزة الإلكترونية فيها كبير أيضاً، إضافة إلى كبر مساحتها».

مستكملاً حديثه أن «تكلفة الحمام الغربي الخاص بمنزل رئيس الوزراء هذا، عندما كان مقيماً في العراق، قد بلغت مليونا و350 ألف دولار».

مبدياً استغرابه من «عدم متابعة الأمر من قبل الجهات الرقابية التي لم تسأل المسؤولين من أين لكم هذه الاموال؟».

وفي كانون الثاني يناير الماضي، نشرت منظمة الشفافية العالمية تقريراً حول مستويات الفساد في العالم، وقد احتل العراق فيه المرتبة 160 من مجموع 180 دولة.

ويعد الفساد في العراق، من أبرز المشاكل المتفشية بعد عام 2003، وطالت أغلب مؤسسات الدولة، وسط غياب تام للجهات الرقابية، التي عادة ما تستدعي بعض المسؤولين دون اتخاذ إجراءات.

إلا أن رئيس الحكومة العراقية #مصطفى_الكاظمي، شكّل العام الماضي، لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، ووجه بمنحها صلاحيات استثنائية، ويسانده جهازي المخابرات ومكافحة الإرهاب لتنفيذ أوامر الاعتقال القضائية ضد المطلوبين.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة