أظهرت إحصاءات الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي جرت البارحة، أن العازفين عن المشاركة بالانتخابات أكثر من المشاركين بها بـ 3 ملايين.

فمن بين 59 مليون إيراني يحق لهم المشاركة بالانتخابات، لم يشارك سوى 28 مليوناً، وقاطعها 31 مليون إيراني، فيما أبطل 3 ملايين ونصف المليون ناخب أصواتهم.

وتجاوز عدد الذين أبطلوا أصواتهم، أصوات الذين انتخبوا المرشح الأصولي الذي لم يفز #محسن_رضائي، إذ صوّت له 3 ملايين و250 ألفاً فقط.

وبثت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مشاهد تُوثِق قيام أشخاص بالتصويت على عشرات الأوراق الانتخابية دفعة واحدة، في إشارة إلى شبهات التزوير.

وأظهرت مشاهد أخرى، خلو محيط المراكز الانتخابية من المقترعين، بينما التقط ناخبون أبطلوا أصواتهم، صوراً لأوراقهم الانتخابية وهم برسمون عليها أشكالاً طريفة.

كذلك سخر مئات من الناخبين من العملية الانتخابية، بانتخابهم لأسماء وهمية، ولمرشحين غير مدرجين، فقد انتخب أحدهم رئيس النظام العراقي السابق #صدام_حسين.

في السياق، وقبيل انطلاق العملية الانتخابية، قال الرئيس الإيراني الأسبق “محمود أحمدي نجاد” بمقابلة مع صحيفة إيطالية: «لم أصوّت لأحد. لقد حُدّد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق».

وبعد إعلان النتائج بفوز متوقّع للمرشّح #إبراهيم_رئيسي بالانتخابات الرئاسية، خالف المرشد #علي_خامنئي كل الأرقام أعلاه وقال إن: «إقبال الإيرانيين على صناديق الاقتراع، كان ملحمياً».

ويوصف الرئيس المنتخب “إبراهيم رئيسي” بأنه «نسخة خامنئي»، فهو من أقرب المقرّبين للمرشد الأعلى، ودعا المرشد الشارع الإيراني لانتخاب “رئيسي” لمنصب الرئاسة، وعبّد الطريق أمامه بمنعه لمنافسيه من الترشّح.

و”رئيسي” هو رجل دين يؤمن بولاية الفقيه، واسمه مدرج بخانة العقوبات الأميركية، وهو أول رئيس إيراني يصل لمنصب الرئاسة، وعليه عقوبات من #واشنطن.

ودرس “رئيسي” في الحوزة العلمية بمدينة #مشهد، قبل أن يُشرف لاحقاً على “العتبة الرضوية” – مرقد الإمام الرضا – بذات المدينة، وأكمل دراسته الجامعية بمدينة #قم.

تدرّج بالسلك القضائي، وكان من أهم مناصبه “نائب المدعي العام الثوري”، قبل أن يُعيّنه “خامنئي” رئيساً للسلطة القضائية، وهو يشغل منصب نائب رئيس مجلس الخبراء،  وهي الهيئة الإدارية المخولة بعزل وتعيين المُرشد.

وشارك “رئيسي” بلجنة الإعدامات عام 1988، إذ أوكله آنذاك #علي_الخميني لتنفيذ أحكام الإعدام لسياسيين إيرانيين بتهمة “العمالة” لصالح #العراق إبان الحرب العراقية – الإيرانية.

إضافة لذلك، شارك بمحاكمات الحركة الخضراء في عام 2009، ووُصفت فترة حكمه في القضاء بـ “الساعات السوداء”، لتُضيف واشنطن اسمه على إثر ذلك بقائمة العقوبات الأميركية «لانتهاكه حقوق الإنسان».

ويقول موقع (جادة إيران) إن: «تعيين “رئيسي” بالمناصب الحساسة طوال السنوات الماضية، يأتي في إطار محافظة “خامنئي” على التوازنات داخل النظام السياسي، إلى جانب تهيئة “رئيسي” لتولي منصب المرشد خلفاً لخامنئي».

وما أن أُعلن عن فوز “رئيسي” برئاسة إيران، حتى دعت منظمة #العفو_الدولية، اليوم السبت، للتحقيق معه، لتورطه في جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والاختفاء القسري والتعذيب.

وذكرت المنظمة عبر بيان: «بصفته كان رئيساً للقضاء الإيراني، ترأس “رئيسي” حملة قمع متصاعدة ضد #حقوق_الإنسان شهدت اعتقال مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي».

مبينة أن: «الانتخابات الإيرانية تمت في أجواء قمعية». إضافة إلى أن: «صعود “رئيسي” للرئاسة جاء في أعقاب عملية انتخابية أُجريت في بيئة شديدة القمع، ومنعت النساء وأعضاء الأقليات الدينية والمرشحين ذوي الآراء المتعارضة من الترشح للمناصب».

وطالبت المنظمة بإنشاء آلية محايدة: «لجمع أدلة على الجرائم التي ارتكبها “رئيسي” في إيران»، معتبرة أن: «صعود “رئيسي” للحكم في إيران تذكير بأن الإفلات من العقاب يسود البلاد».