مع تحديد موعد الانتخابات العراقية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر من العام الجاري، تجري مفاوضات بين الكتل السياسية، لتشكيل تحالفات، تضمن لها حصتها من #الحكومة_العراقية الجديدة.

ويتحدث مطلعون على الشأن السياسي العراقي عن تحقيق تقدم كبير في المفاوضات بين #التيار_الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في العراق، ستتضح ملامحها بعد إعلان نتائج الانتخابات المبكرة.

وأجرى “مسرور البرزاني”، رئيس حكومة #إقليم_كردستان، مباحثات في مدينة #أربيل مع وفد من التيار الصدري.  فما دلالة هذه المباحثات؟ وكيف ستؤثر على الخارطة السياسية للبلاد، قبيل الانتخابات وبعدها؟

 

تحالفات براغماتية

“محمد داوود”، الباحث بالشأن السياسي، يرى أن «الكتل السياسية العراقية تحاول تصدير خطاب التحالفات العابرة للمكونات الطائفية والإثنية، لكن هذه ليست الحقيقة، فكل منها يسعى فقط لضمان حصته في الحكومة العراقية المقبلة».

“داوود” يشير، في حديثه لموقع «الحل نت»، إلى أن «الكتل السياسية الكبيرة باتت تشعر بخطر كبير، نتيجة احتمال عدم حصولها على الأصوات الانتخابية الكافية، التي تؤهلها لأن تكون الكتلة السياسية الأكبر، التي تملك الحق في تشكيل الحكومة العراقية، لذا ذهبت باتجاه تأسيس تحالفات، بشأن الحصص والمناصب الحكومية».

ويضيف: «هذه التحالفات براغماتية، قائمة على أساس تبادل المنفعة والمصالح، وقد تنهار في أي لحظة».

 

الكُرد يبحثون عن شريك موثوق

«اعتادت الاحزاب السياسية الكردية، بعد عام 2003، على لعب دور بيضة القبّان، التي تحسم الصراع السني – الشيعي في تشكيل الحكومات العراقية. لكن الأمر اختلف في الأعوام الأخيرة، بعد تعرّض حصتها من الموازنة الاتحادية إلى استقطاع الكبير، بسبب موقف عدد من الكتل السياسية الشيعية الموالية لإيران، فضلاً عن تعرّض أمن إقليم كردستان إلى الخطر، بعد تصاعد وتيرة الهجمات على مطار أربيل، ومناطق اخرى داخل الإقليم، التي تنفذها المليشيات الموالية لإيران»، بحسب السياسي الكردي “شيروان مصطفى”.

“مصطفى” أكد، في حديثه لموقع «الحل نت»، أنه «لا مصلحة للقيادة السياسية الكردية بفوز الأحزاب الشيعية، الأكثر موالاة لإيران، وممثلي الميلشيات، في الانتخابات العراقية القادمة، لأن هذا سيعني تصاعد الضغوطات الأمنية على الإقليم، بينما سيكون فوز تيارات معتدلة في ولائها لإيران، مثل “تيار الحكمة” و”ائتلاف النصر” والتيار الصدري، أنسب للإقليم وقيادته».

ويتابع: «هناك أسباب كثيرة، تدفع القيادة الكردية للبحث عن شريك موثوق، تعمل معه على تحقيق الأهداف، التي من شأنها تحجيم الازمة المتكررة بين الإقليم وحكومة #بغداد، فضلاً عن التخلّص من تبعات الصراع المستمر، الذي تخوضه #إيران في العراق ضدّ الولايات المتّحدة، خاصةً أن حلفاء #طهران في العراق يتهمون قيادةَ الإقليم بالعمالة لواشنطن، والتآمر معها، لتحويل أراضي كردستان إلى موطن بديل للقوات الأميركية، ولذلك فإن التحالف مع قوى شيعية معتدلة أنسب لمصالح الإقليم».

 

الوزارة مقابل الجمهورية

لا يخفي التيار الصدري تطلعاته للحصول على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة، التي سيتم تأسيسها بعد الانتخابات، ويقابل ذلك رغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، الذي ناله سابقاً #الاتحاد_الوطني_الكردستاني، غريمه التقليدي، والحزب الثاني في إقليم كردستان. وهذا هو السبب الأبرز للتحالف بين التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني، بحسب عديد من المراقبين.

لكن “علاء الربيعي”، عضو #مجلس_النواب_العراقي عن تحالف “سائرون”، المدعوم من مقتدى #الصدر، زعيم التيار الصدري، له رأي أخر، إذ يؤكد أن «الهيئة السياسية للتيار الصدري تحاول عقد مزيد من اللقاءات مع الأحزاب العراقية، لتبادل وجهات النظر فيما يخصّ الفشل السياسي، الذي أوصل البلاد إلى مراحل متقدمة من التدهور على مستويات عدة»، لافتاً إلى أن «زيارة ممثلين من التيار الصدري لإقليم كردستان مجرد زيارة بروتوكوليه، وأي حديث عن أن غايتها التأسيس لتحالفات خفية يقع ضمن خانة الاستهدافات السياسية»، حسب تعبيره.

“الربيعي” يُكمل في حديثه لموقع «الحل نت»: «اللقاءات مع الكُرد ناقشت إمكانية حل النزاعات بين الإقليم والمركز، على أن يكون #الدستور_العراقي هو الفيصل».

إلى ذلك يقول “شيروان الدوبرداني”، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن حزبه «هو الحزب الأول في إقليم كردستان، والأول ايضاً في تمثيل المكون الكردي داخل قبة #البرلمان_العراقي، ومن حقه أن يتحرّك وفق ما تقتضيه مصلحة الشعب الكردي».

“الدوبراداني” أكد لموقع «الحل نت» أن «الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يحصل على دور يضاهي قوته الانتخابية في الحكومات الاتحادية، التي تم إنشاؤها في السنوات الماضية، فعلى الرغم من كونه الحزب الكردي الأكثر أهمية، من ناحية المقاعد البرلمانية، إلا أن التحالفات السياسية تحول دون أن يحصل على منصب رئاسة الجمهورية على سبيل المثال».

ويبين أن «التفاهمات مع الصدريين قد تنهي كثيراً من الإشكاليات، التي ترافق عملية تشكيل الحكومة العراقية عادةً، لأن الصدريين يمثلون الكتلة الانتخابية الأكبر في المركز، ما يضمن العمل، بين أكبر كتلتين انتخابيتين في البلاد، لحلحلة مختلف النزاعات السياسية القائمة بين المركز والإقليم».