عقد رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي اجتماعاً لخلية الأزمة الطارئة لمعالجة وضع #الكهرباء، والتي أسّسها البارحة لمعالجة أزمة تردي تجهيز الكهرباء للعراقيي.

وحضر الاجتماع حسب بيان لمكاب “الكاظمي” الإعلامي: «الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء للتحقيق بشأن ما حدث من انطفاء المنظومة الكهربائية فجر الجمعة، وبيان مسبباته فيما لو كانت فنية أو بسبب الإهمال والتقصير أو أية أسباب أخرى ومحاسبة جميع المقصرين».

ووجّه رئيس الحكومة العراقية: «وزارة المالية والوزارات الأخرى بتوفير كل التسهيلات للمعالجة العاجلة للإشكالات التي تعاني منها #وزارة_الكهرباء».

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات العاجلة التي انطوت على معالجات فنية آنية لملف الكهرباء أهمها:

  • لغرض حل مشاكل انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبية، ضرورة تجهيز القدرة عبر خطوط الربط مع الجانب الإيراني (حل سريع للصيف الحالي).
  • قيام الشركات العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري المستمر لخطوط الضغط الفائق 400 kv.
  • تحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج إلى شركات النقل كل حسب منطقته.
  • المباشرة فوراً بقيام شركات النقل بنصب متسعات على مجاميع القوى (132 kv) للمحطات لرفع مستويات الجهد.
  • إلزام دوائر التوزيع في المحافظات بتحسين معامل القدرة على شبكاتهم.
  • ضرورة قيام شركة سيمنز بضبط قيم التردد لوحداتها العاملة فوق التردد O/F على قيمة 52:50 HZ كما هو الحال في وحدات GE.

وفيما بعد، عقد”الكاظمي” اجتماعاً طارئاً مع المحافظين بحضور خلية أزمة معالجة الكهرباء، لبحث معالجات سريعة لقطّاع الكهرباء، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.

وقال “الكاظمي”: «شكلت لجنة تحقيقية خاصة للوصول إلى إجابات عن أسئلة يطرحها المواطنون، بمن يقوم باستهداف شبكات نقل الطاقة اليوم؟ ولماذا يستهدفها؟ وهل نحن أمام عمليات تخريبية ذات طابع سياسي أم إرهابي؟ وسنجيب عن كل ذلك عند اكتمال التحقيق، وقد وجّهت وزارة الداخلية في هذا الجانب برفع مستوى حماية محطات الطاقة وشبكات النقل».

وأضاف: «أتساءل عن سبب عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة؟ وقد وجدنا أن البلد يرتبط فقط بشبكة مع #إيران التي لم تقصر حسب قدرتها، فهي أيضا لديها استحقاقات لشعبها، وهناك ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات الأميركية، ونحن جادون بحل هذه المسألة لإيصال كل الأموال المترتبة على العراق للجارة إيران نتيجة استيراد الغاز والكهرباء للسنوات السابقة، وسنحقق تقدما في هذا المجال».

وأردف: «لماذا يكون العراق في زاوية حرجة أمام استحقاقات شعبه؟ أصدرنا منذ عام ولغاية اليوم قرارات لربط منظومة العراق الكهربائية بكل دول الجوار، وهذا الأمر سيتطلب الوقت والصبر لإكمال منظومات الربط الكهربائي مع أشقائنا وجيراننا، حتى نتمكن من مواجهة تحديات الطاقة معاً، فالوضع الطبيعي في مختلف أنحاء العالم هو ارتباط شبكات الطاقة مع الجيران، لكننا نتساءل من قرر أن يعزل العراق ويمنع الربط الكهربائي؟».

مُكملاً: «صاحب القرار في أي بلد يضع ستراتيجيات حسب إمكانات بلده وخططه المستقبلية. لماذا شيّدنا في العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرتنا على توفير الغاز لها؟ ومع عدم وجود خطة موازية لإنتاج الغاز، بل وحتى عدم وجود خطة لتنويع مصادر استيراد الغاز إذا تطلب الأمر؟ من يتحمل مسؤولية هذا الخطأ الجسيم؟».

واسترسل “الكاظمي” بتساؤلاته: «طالما لم نمتلك الغاز الجاهز، فلمَ شيدت عشرات المحطات الغازية وهدرت الأموال؟ لماذا لم يتم الاستثمار في محطات لوقود مختلف أو الذهاب لخيار الطاقة الشمسية؟ ولماذا لم يفتح ملف الطاقة النووية حتى الآن».

موضّحاً آنه: «في ملف الغاز وجدنا أن شبكات تزويد المحطات بالطاقة مرتبطة أيضاً بإيران، وهي لم تقصّر ومستمرة بضخ الغاز رغم وجود تعثر في تسديد مستحقاتها بسبب العقوبات المفروضة، ونحتاج لوقت طويل وبنى تحتية حتى نجد مصادر بديلة للغاز من دول أخرى».

وتابع أن: «العراق تأخر كثيراً في إنتاج الغاز، ونحتاج أن نبدأ مباشرة وهذا مافعلنا من دون تردد، لكن نحتاج من سنتين إلى 3 سنوات للبدء بإنتاج الغاز وسد النسبة الأكبر من حاجة المحطات».

لافتاً إلى أن: «كل خطوة لحل مشكلة الكهرباء بالعراق تتطلب سنوات؛ لأن العراق لم يبدأ فعلياً باي خطوة طوال السنوات السابقة، فلو استثمرنا في الطاقة الشمسية لأصبحت قضية الكهرباء اليوم خلفنا، ولو استثمرنا في إنتاج الغاز لصدّر العراق اليوم الغاز بدلاً من أن يستورده، ولو استثمرنا في المحطات غير الغازية لأصبح العراق اليوم قادراً على توفير الكهرباء، ولو استثمرنا في إصلاح شبكات نقل الكهرباء لما حدثت أي أزمة، ولو استثمرنا بالربط الكهربائي مع كل جيراننا لتمكنا من معالجة الأزمات الطارئة وسد النقص، خصوصاً في فصل الصيف».

وأكّد “الكاظمي”: «نواصل منذ العام الماضي لوضع كل هذه الخيارات على خريطة العمل الفعلي، وسنحتاج إلى بضع سنوات لحل هذا الموضوع بشكل جذري، كل خطوة من هذه الخطوات تحتاج مابين (2 – 4) سنوات لتنفيذها والبدء بجني ثمارها، والسؤال الذي يطرح لماذا لم يحدث هذا سابقاً؟».

وأشار إلى أن: «الحكومة الحالية عمرها عام وبضعة أشهر، وفعلت كل ما يتوجب القيام به قبل 20 سنة من اليوم»، مشدّداً بكلامه مع المحافظين: «عليكم الاستمرار بالبناء والتأسيس ولا تعيروا انتباهاً للدعايات الانتخابية، فالمزايدات لا تصنع دولة ولا توفر الكهرباء، اتركوا المزايدات الانتخابية في ملف الكهرباء تحديداً».

وبعد نهاية اجتماعه معهم، أصدر رئيس الحكومة العراقية العديد من القرارات، وهذه أبرزها:

  • تقوم الهيئة التنسيقية للمحافظات بإعادة احتساب حصص المحافظات من الطاقة الكهربائية المنتجة، وفق معيارية تعتمد على “تعداد سكّان المحافظة، درجات حرارة الجو، الرطوبة النسبية، النشاط الصناعي والتجاري والحكومي والسياحي، التأثير البيئي”، وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
  • التزام المحافظات بالحصص التي تحدّد لكل منها.
  • قيام قيادات الشرطة والمحافظين بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها وتخصيص مفارز خاصة بذلك.
  • قيام وزارة النفط بتوفير الدعم اللازم لمادة الوقود لأصحاب المولدات الأهلية وللأشهر الثلاثة (تموز – آب – أيلول).
  • زيادة حصّة المولدات الأهلية لتكون 40 لتراً من الوقود لكل (1 KVA) خلال فترة الصيف.
  • حث المواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك، عبر وسائل الإعلام الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
  • تولي قيادة العمليات المشتركة حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وتخصيص قوة خاصة لهذه المهام.

وأتت هذه الاجتماعات والقرارات والتوصيات من قبل “الكاظمي” بعد الإطفاء التام للكهرباء الذي شهده #العراق، فجر الجمعة، إذ نام العراقيون بعموم البلاد، باستثناء #إقليم_كردستان، بدون كهرباء، بعد إطفاء تام، نتيجة انفصال خطوط نقل التيار الكهربائي، واستهداف أبراج الطاقة.

وهذه هي المرة الأولى التي يحدث بها إطفاء تام بكل العراق منذ نحو 3 عقود، بالضبط منذ حرب الخليج الثانية، عندما اجتاح العراق دولة #الكويت عام 1990.

ويعاني العراق من تردي المنظومة الكهربائية منذ التسعينيات، بعد اجتياح الرئيس الأسبق #صدام_حسين للكويت، ما أدى لقصف البلاد، ليتضرر القطاع الكهربائي بعد أن ناله القصف آنذاك.

ولم بنجح “صدّام” منذ 1991 وحتى سقوطه في 2003، بإصلاح المنظومة الكهربائية، ولم تنجح الحكومات العراقية المتعاقبة بعده في إصلاحها أيضاً، رغم مرور 18 سنة على التغيير.

وتشهد المحافظات العراقية منذ سنوات عديدة، احتجاجات واسعة تخرج في كل صيف ضد انقطاع الكهرباء، في ظل درجات حرارة عالية يشهدها العراق في الصيف تصل لنصف درجة الغليان وتتعدّاها قليلاً في أحايين كثيرة.

ومنذ عراق ما بعد 2003، أنفقت الحكومات العراقية المتعاقبة ما مقداره 62 مليار دولار، تعادل ميزانيات #الأردن لـ 4 سنوات، وتكفي لبناء أحدث الشبكات الكهربائية، والنتيجة كهرباء رديئة.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.