أبدى ساسةٌ لبنانيون استنكارهم، بعد خطاب الرئيس السوري #بشار_الأسد، خلال أدائه اليمين الدستورية لولايةٍ رئاسية رابعة لمدة سبع سنوات، بعد نحو شهرين من إعادة انتخابه.

وفي كلمته قال “الأسد”، إنّ: «بعض التقديرات تشير إلى وجود ما بين 40 مليار دولار و60 ملياراً من الأموال السورية المجمدة في لبنان، وكلا الرقمين كافٍ لإحباط اقتصاد بحجم اقتصادنا».

ومنعت البنوك اللبنانية المودعين من سحب أموالهم، كما أوقفت التحويلات إلى الخارج منذ أواخر عام 2019.

ورداً على ذلك، قال رئيس “حركة التغيير” وعضو الأمانة العامة لقوى 14 آذار، المحامي “إيلي محفوض”، الأحد، إنّه «كان الأجدى بـ”الأسد”، قبل اعتباره أن أموالهم المجمدة في لبنان تعوق الاستثمار في سوريا، أن يفتح الحدود أمام اللاجئين على أرضنا».

وطالب “محفوض” #الأسد بالكشف عن مصير 622 معتقلاً لبنانيًا في سجونه، وتسليم المتهمين بملف سماحة – المملوك.

وتعدّ الأخيرة قضية سورية – لبنانية، تخص الوزير اللبناني، السابق “ميشال سماحة”، واللواء السوري “علي مملوك”، بتهمة نقل متفجرات من #سوريا إلى #لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين.

وكانت المحكمة قد قررت فصل قضية محاكمة #سماحة عن قضية محاكمة مدير مكتب الأمن الوطني السوري، “علي المملوك”، بسبب تعذر جلب الأخير إلى المحكمة.

الأرقام التي قدّمها “الأسد” خلال تنصيب نفسه رئيسًا، تتعارض مع الأرقام التي ذكرها خلال زيارة أجراها إلى مَعْرِض منتجين 2020، التي قدّر خلالها قيمة الأموال المجمدة في المصارف اللبنانية، بين 20 و42 مليار دولار أميركي.

وأما لجهة تقدير حجم أموال المودعين السوريين في المصارف اللبنانية، فبحسب الرئيس السابق للجنة الرِّقابة على المصارف، “سمير حمّود”، خلال حديثه لصحيفة “المدن”، فإنّها تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار بالحد الأقصى، ولا يمكن أن تقارب الأرقام التي يطرحها الرئيس السوري.

وحسب الأرقام، فإن مجمل حجم الودائع في المصارف اللبنانية العائدة لجميع الـnon resident أي المودعين غير المقيمين، وهم من المغتربين اللبنانيين والسوريين والخليجيين وغيرهم، تقارب نسبة 20 في المئة فقط من مجمل الودائع المصرفية، أي إنّ جميعها لا تزيد عن 40 مليار دولار.

وبالتالي، لا يمكن أن يتراوح حجم الأموال السورية في المصارف اللبنانية بين 40 مليار و60 مليار دولار، بمعنى أنّه لا يمكن أن يكون جميع المودعين غير المقيمين من حملة الجنسية السورية.

وسبق لرجال أعمال سوريين أن أودعوا مبالغ في البنوك اللبنانية منذ عام 2011، لضمان عدم تأثرها بالأحداث الأمنية والاقتصادية في سوريا، ولحمايتها من هيمنة الحكومة السورية عليها.

وتشهد مناطق سيطرة القوات النظامية، تصاعدًا في حدة الظروف المعيشية التي تتجلى في ارتفاع الأسعار بشكل متواصل أمام انخفاض القدرة الشرائية للمواطن.

كما يعتمد 4.8 مليون سوري على المساعدات الغذائية التي يقدّمها برنامَج الغذاء العالمي للبقاء على قيد الحياة.

ولا يختلف الوضع الاقتصادي في لبنان كثيرًا عن الوضع الاقتصادي في المناطق السورية، إذ يشترك البَلَدان في المعاناة من انخفاض قيمة العملة أمام الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المحروقات والأدوية.

وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO)، أن سوريا ولبنان يواجهان مع 18 دولة أخرى مخاطر انعدام الأمن الغذائي، وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة في مارس/آذار الماضي.

وتتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا في العالم، بنسبة فقر تبلغ 82.5%، حَسَبَ بيانات موقع “World By Map” العالمي.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.