اتسعت ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق بعد عام 2003، لتأخذ أشكالاً متعددة، من بينها إجبار النساء والأطفال على ممارسة التسوّل والدعارة، وصولاً إلى بيع الأعضاء البشرية.

وتتبع عصابات الاتجار بالبشر طرقاً وأساليب متنوعة في استدراج الضحايا والإيقاع بهم، خصوصاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تشهد بين الحين والآخر وقوع عمليات ذات طابع إجرامي، في استغلال واضح للظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها العوائل العراقية.

 

سوق رائجة بين بغداد وكردستان  

“أحمد الكناني”، المتحدث باسم “المرصد العراقي للاتجار بالبشر”، أكد أن «أكثر من خمس وثلاثين عصابة للاتجار بالبشر تعمل في المنطقة الجغرافية الممتدة بين العاصمة #بغداد ومحافظات #إقليم_كردستان العراق»، كاشفاً عن «ارتباطات دولية لتلك العصابات، لتكوين سوق رائجة للاتجار بالأعضاء البشرية».

“الكناني” قال لموقع «الحل نت» إن «المرصد وثَّق خلال العام الماضي فقط وقوع مئة وسبع وخمسين حالة انتهاك جسدي، في إطار الاتجار بالبشر»، راداً ذلك إلى «غياب الرقابة الحكومية والقوانين النافذة، والظروف الأمنية التي تعيشها البلاد».

ووفقاً لمعلومات المصدر فإن «أبرز الانتهاكات تتعلق بسرقة الأعضاء البشرية، وخاصة الكلى، وبيعها لقاء مبالغ كبيرة»، مضيفاً أن «لدى المرصد ما يؤكد وجود منصات إلكترونية، تقوم بتنظيم عمليات بيع وشراء الأعضاء البشرية، التي تجري في مستشفيات خاصة في شمال العراق».

وكانت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، «رفع العراق إلى المستوى الثاني، ضمن التصنيف الدولي للأمم المتحدة، الخاص بالاتجار بالبشر»، فيما تعلن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، بين الحين والآخر، عن تمكّنها من الإيقاع بعصابات الاتجار، وكان آخر عمليات وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على عصابة اتجار بالبشر في محافظة #واسط جنوبي العراق، وفقاً لبيان صحفي صدر عن الوكالة، أوضح أن «التحقيقات الأولية مع أفراد العصابة أثبتت قيامهم بـسبع عشرة عملية تجارة بالأعضاء البشرية في محافظة واسط، فضلاً عن عملهم ضمن شبكة إجرامية مختصّة بالأعضاء البشرية، مرتبطة بمحافظة بغداد».

 

جهود أمنية لاستئصال الظاهرة

ورغم تشريع #البرلمان_العراقي في العام 2012 قانوناً يجرّم الاتجار بالبشر، إلا أن هذا لم يحدّ فيما يبدو من تصاعد عمليات العصابات الإجرامية على نحو غير مسبوق.

اللواء “سعد معن”، مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، صرّح لموقع «الحل نت» أن «متابعة عصابات الأعضاء البشرية مستمرة على قدم وساق، والأجهزة المختصّة تُجري مراقبة مشددة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن «اللجان المعنية تتعامل بحزم وحرفية عالية مع  كل معلومة تصل إليها».

ويكشف المسؤول الأمني عن «انتعاش عمل العصابات مع موجه النزوح، التي رافقت سيطرة تنظيم #داعش على مدن عراقية، فقد وصلت العصابات إلى مخيمات النازحين، واستهدفت القصّر بالدرجة الأولى»، منوهاً إلى أن «أغلب ضحايا هذه العصابات يعيشون تحت خط الفقر».

وكان “فاضل الغراوي”، رئيس مفوضية حقوق الإنسان في العراق، قد عبّر عن مخاوفه من تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر بشكل مخيف، وتنوّع صورها، مبيّناً أن «العصابات انتقلت من بيع الأعضاء البشرية إلى المتاجرة فيها علناً، واستغلال الأطفال المتسولين في هذه التجارة».

 

تنسيق دولي

ولأن وجود عصابات الاتجار بالبشر صار يشكّل تهديداً كبيراً لأمن البلاد يدعو الباحث الاستراتيجي “علي فضل الله” #الحكومة_العراقية إلى «تبنّي خطة استراتيجية واضحة المعالم لمكافحة الظاهرة، تقوم على إشراك وزارات متعددة».

الباحث الاستراتيجي قال لموقع «الحل نت»: «لا يمكن السيطرة على الظاهرة مالم يسعى العراق إلى التنسيق مع الدول، التي تنتعش فيها مثل هذه الجرائم، وترتبط عصاباتها مع العصابات العراقية المحليّة»، مضيفاً أن «المرحلة الحالية تتطلّب منهجية واضحة في وزارات التربية والتعليم العالي والداخلية والدفاع، والأجهزة المساندة لها، للتعريف بخطر الظاهرة وانعكاساتها»، معتبراً أن «هذه الإجراءات ستنجح في تحجيم هذه الظاهرة الخطيرة، التي بدأت تتنشر بشكل وبائي».