وصف باحث اقتصادي قرار تجميد مبلغ من الإيداع في المصارف السورية بأنه “عملية سرقة”، كما انتقد عدم السماح بحمل أكثر من 5 ملايين ليرة حين التنقل.

وقال الباحث الاقتصادي “عابد فضلية” في تصريح صحفي إن «إلزام المودع إبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة وهي تمثل حالة سرقة من المصرف للمودع».

وتساءل «كيف يمكن إلزام الناس على إيداع مبالغ مالية لدى المصارف وبلا فائدة؟».

ولفت إلى أنه «لا يجوز عدم السماح للمودع أمواله لدى المصارف من سحب احتياجاته من ماله وحول توجيهات المركزي بعدم السماح بحمل أكثر من 5 ملايين ليرة بين المحافظات».

وعن تحديد سقف السحوبات اليومي لدى المصارف بـ مليوني ليرة سورية، قال فضلية أن «ذلك القرار إجراء غير قانوني وأخرج الكثيرين من النشاط الاقتصادي وله دور سلبي في فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف».

وتزايدت شكاوى السوريين من القرار الذي يفرض دفع 5 ملايين ليرة سورية عند بيع العقار أو المركبات، كما انتقد عضو مجلس الشعب “عبد الرحمن الخطيب” القرار، ودعا إلى إلغائه.

وفرضت الحكومة السورية مؤخراً على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

وأثارت العديد من القرارات، التي أصدرتها الحكومة السورية خلال سنوات الحرب ضجة ونقمة في الشارع السوري، كما أثّرت سلباً على عمليات الإنتاج وزادت من تكاليفه وعرقلة النمو الاقتصادي وهروب رؤوس أموال إلى خارج سوريا.

ومن تلك القرارات، القانون رقم 10، الذي ينص على جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي، وجمركة الهواتف الذكية وعلى حساب المواطنين، والقرار(944) الذي اشترط على المستوردين أن يكون لديهم إيداعات (بالليرات السورية) في المصارف تصل حتى 40% من قيمة إجازة الاستيراد.

الجدير بالذكر أن خبراء اقتصاديين يصفون السياسات الاقتصادية في مناطق السلطات السورية بالفاشلة، وأنها تخضع دوماً لأهواء قادة ومتنفذين في الأفرح الأمنية والمخابرات ورجال أعمال محسوبين على الفئة الحاكمة.