بعد عام وشهرين من تكليف “حسين عرنوس” رئيساً للحكومة بدمشق، أعاد الرئيس السوري بشار الأسد، تكليفه لتولي رئاسة الوزراء للمرة الثانية، وذلك في مرسومٍ رئاسي يوم الأحد الماضي.

خلال تولي “عرنوس” رئاسة الحكومة منذ حزيران 2020، عانت البلاد من تدهور في الوضع الاقتصادي، برز من خلال انخفاض سعر الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأميركي، حيث وصلت إلى أكثر من 3 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد.

رافق ذلك، تدهور كبير في قطاعات مختلفة، حيث غرقت مدن كثيرة في الظلام نتيجة تزايد سوء أوضاع الكهرباء، فازدادت ساعات التقنين في محافظات عدة من بينها كانت العاصمة دمشق، وعانت مناطق سيطرة حكومته من أزمة محروقات خانقة، وارتفاع في أسعارها إلى جانب ارتفاع أغلب المواد الأساسية التي كان يشملها الدعم الحكومي في سنوات سابقة.

حلولٌ دون حل

“عرنوس” كان قد اعترف مؤخراً، بوجود نقص في الطاقة الكهربائية، ورأى أن الحل الأمثل والأسرع هو «التوجه نحو الطاقات المتجددة، لتلبية متطلبات العمل والإنتاج في المدن والمناطق الصناعية، وتأمين كميات إضافية من التغذية الكهربائية للمناطق السكنية».

اتخذت حكومة “عرنوس” الأولى، عدة قرارات تصل بتخفيف الدعم الحكومي للمواد الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطن السوري، ابتداء بالخبز، فالأدوية، وصولاً إلى المحروقات.

أدت سياسة رفع الدعم التدريجي أو ما أسمته حكومة عرنوس بـ هيكلة الدعم، إلى جدل واستنكار كبيرين لدى الشارع السوري، ما زاد التوقعات حيال ذلك بأن رفع الدعم بشكل كامل عن هذه المواد بات أمراً لا مفر منه بحسب المختصين الاقتصاديين.

رفعت حكومة دمشق سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة في العاشر من شهر تموز الفائت، بعد رفع سابق جرى نهاية تشرين الأول الماضي، حيث رُفع فيه سعر الربطة الخبز 50  إلى 100 ليرة، وذلك عقب اعتماد مبدأ الشرائح في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحيث تحصل الأسرة على الخبز حسب عدد أفرادها.

القرارات السوداء

وفي شهر يوليو/تموز الفائت والذي يعتبر الشهر الأسود على السوريين لكثرة القرارات الحكومية الجائرة التي استهدفت جيوبهم، رفعت حكومة عرنوس سعر ليتر المازوت لكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها المخابز إلى 500 ليرة، بنسبة تجاوزت 177 بالمئة.

حيث كان الليتر المدعوم يباع بـ 180 ليرة للمازوت المخصص للتدفئة والنقل والزراعة والقطاع العام، وبـ 135 ليرة للمخابز، وذلك بعد رفع سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 إلى 650 ليرة في تشرين الأول الماضي.

وكنتيجةٍ لرفع سعر مازوت النقل، ارتفعت أجور ركوب الباصات والميكروباصات لتصبح 100 ليرة بالنسبة للخطوط القصيرة (لغاية 10 كم)، و130 ليرة للخطوط الطويلة (فوق 10 كم)، إلا أن السرافيس لم يلتزموا بتلك الأسعار المرتفعة على قدرة المواطنين، وبدأوا بتقاضي 200 ليرة، دون وجود أية قدرة للحكومة على ضبط الأسعار.

رفع سعر مادتي الخبز والمازوت المدعومتين، جاء عقب رفع أسعار الأدوية بنسبة 30 بالمئة منتصف شهر يوليو/حزيران الفائت، وكذلك زيادة سعر مادتي السكر والرز المدعومتين المباعتين عبر البطاقة الذكية في الشهر ذاته، حيث ارتفع سعر كيلو السكر من 500 إلى ألف ليرة، وكيلو الأرز من 600 إلى ألف ليرة، بعد أقل من عام على رفع سعريهما بنسبة 100 بالمئة.

مزيدٌ من اللاجدوى

ارتفاع الأسعار وصل إلى حد رفع سعر تبديل أسطوانة الغاز المنزلي، منتصف مارس/آذار الماضي، إلى 4 آلاف و200 ليرة، بدلا من السعر السابق الذي كان بـ 2650 ليرة، والغاز الصناعي إلى 9 آلاف و200 ليرة، بدلا من 6 آلاف ليرة.

كما ارتفع سعر ليتر البنزين المباع عبر البطاقة الذكية 3 مرات في عهد عرنوس، فتعدّل سعر ليتر البنزين الأوكتان (95) غير المدعوم والمباع دون بطاقة ذكية، ودون مخصصات محددة عدة مرات خلال عام، حيث ارتفع إلى 850 ليرة في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقفز سعره عدة قفزات لاحقاً حتى وصل في يوليو/تموز الفائت إلى 3 آلاف ليرة.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة، حيث كانت المرة الأولى بعد إنهاء تكليف عماد خميس في يونيو/حزيران 2020، وقد تفاوتت ردود أفعال المواطنين حول إعادة تكليف عرنوس بتشكيل حكومة جديدة.

حيث رأى البعض أن البلاد عانت من تدهور اقتصادي بعد استلامه، فيما أكد البعض الآخر أن إنهاء المشاكل الاقتصادية والمعيشية غير مرتبط بتغيير شخص رئيس الحكومة.

---