صدرت خلال اليومين الماضيية دعوات من متظاهرين وناشطين عراقيين، للخروج في تظاهرة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهو الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة “تشرين” التي اندلعت عام 2019.

ويرى الناشطون الذين يرغبون بعودة الاحتجاجات في العراق، أن الشروط التي وضعوها لمرحلة ما قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر أكتوبر، مثل حصر السلاح بيد الدولة، والكشف عن قتلة المحتجين.

وقال الناشط من مدينة النجف، علي الحجيمي، إن «شروط ومطالب المتظاهرين لم تتحقق إلى الآن، رغم مرور عامين على اندلاع انتفاضة “تشرين”، وهذا ما يدفع بعض الناشطين إلى التفكير جدياً بالعودة مرة أخرى للشوارع والميادين».

مبيناً في اتصالٍ مع “الحل نت“، أن «الاحتجاج السلمي حق كفله الدستور العراقي، بالتالي فإن ليس من الغريب اللجوء إليه حين يزداد الإهمال لمطالب الشعب».

ولفت الحجيمي، إلى أن «خروج المتظاهرين قبل موعد إجراء الانتخابات بأيام، يعني أن المحتجين والناشطين يرفضون الاشتراك في عملية الاقتراع التي تبدو لحد الآن لا تحظى بالشفافية والنزاهة».

من جهته، قال الباحث في الشأن السياسي أحمد الشريفي، إن «تزامن الانتخابات العراقية مع الذكرى السنوية للانتفاضة كان يمكن أن يمثل مأزقاً كبيراً للقوى السياسية التقليدية، إلا أن عدم تمكن قوى تشرين من طرح بديل يقنع الرأي العام ويحقق رصيداً جماهيرياً يحول دون ذلك».

مبيناً في تصريحٍ صحفي، أن «الملاحقات وعمليات الاغتيال الواسعة التي طاولت ناشطين بارزين، وسيطرة السلاح على الحراك السياسي في البلاد، وأن هذه المعطيات تعزز من احتمالية إعادة انتاج الانتفاضة مرة أخرى».

كما اعتبر أن «مقاطعة الانتخابات تمثل رفضاً واضحاً لقواعد اللعبة التي تحاول الأحزاب التقليدية فرضها على قوى الاحتجاج، وبخاصة مع عدم تحقيق كل المتطلبات التي كان يفترض أن تسبق اجراء الانتخابات المبكرة».

وكانت الانتخابات المبكرة شرطاً رئيساً من شروط الاحتجاجات العراقية، إلا أن الناشطين وضعوا شروطاً عدة للقبول بها، وعلى رأسها محاسبة قتلة المحتجين، وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.