كشف تقرير أمني، الجمعة، بحصول زيادة في تدفق السوريين والعراقيين تجاه الدول الأوروبية عبر إيطاليا التي تمتلك شواطئ طويلة على البحر المتوسط.

وحسب تقرير مديرية مكافحة المافيا والإرهاب (DIA) حول الهجرة في محافظة “سيراكوزا” جَنُوب غربي صقلية الإيطالية، فقد سُجِّلت زيادة في أعداد السوريين والعراقيين الواصلين إلى أوروبا على متن سفن شراعية.

وأفاد التقرير، أنّ تدفق عموم المهاجرين واللاجئين من سواحل ليبيا وتركيا انخفض بشكل كبير، لكن السوريين والعراقيين شذوا عن القاعدة، 

بيّن التقرير، وجود «عصابة مكونة من عراقيين وإيطاليين، قاموا بالتعاون مع مواطنين من مقاطعة “بوليا” الإيطالية، بتسهيل الهجرة غير النظامية».

وهذه الشبكة، وفقاً للتقرير الأمني، مكونة من مجموعات مستقلة، لكنها تخضع لمركز أجنبي واحد، تفضل إنزال المهاجرين في إيطاليا وإرسالهم لاحقًا إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ مالية.

وبمجرد وصولهم إلى الأراضي الوطنية، يتم استقبالهم في منازل خاصة وتزويدهم بالوثائق اللازمة لتقديم طلب الحصول على الإقامة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنّما لا يقل عن 57 شخصا غرقوا، في يوليو/تموز الفائت، بعد أن انقلب قاربهم قبالة الساحل الليبي قرب مدينة “الخمس”، في حادث مأساوي جديد بالبحر المتوسط حيث لقي أكثر من 1100 شخص حتفهم هذا العام.

2021 سجّل زيادة في الرِّحْلات إلى إيطاليا

وزادت رِحْلات القوارب التي تقل مهاجرين إلى إيطاليا وأجزاء أخرى من أوروبا انطلاقًا من ليبيا وتونس في الأشهر الأخيرة مع تحسن الأحوال الجوية.

وانطلق مئات الآلاف في مثل هذه الرِّحْلات المحفوفة بالمخاطر في السنوات الماضية، معظمهم فروا من الصراع والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط.

من جهته، أعاد خفر السواحل الليبي أكثر من 13000 شخص إلى ليبيا في النصف الأول من 2021، الأمر الذي يتجاوز الحصيلة الكاملة للعام 2020، حَسَبَ المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية، “لوتشانا لامورجيزي”، قد أعلنت في مايو/أيار الماضي، أنّه «منذ بداية العام الحالي، وصلنا 8987 مهاجرًا انطلاقًا من الأراضي الليبية، مقارنة بـ 13358 خلال الأشهر الخمسة الأخيرة في 2020».

وفي عام 2020، بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية 3607 أشخاص، حَسَبَ الوزيرة.

وتعدّ ليبيا نقطة عبور رئيسية لعشرات آلاف المهاجرين، الذين يسعون كل عام إلى بلوغ أوروبا عبر السواحل الإيطالية، التي تبعد حوالى 300 كلم من سواحل ليبيا.

وخلال الأشهر الماضية، توجه المئات من أهالي درعا نحو ليبيا، بعد أن منحت الحكومة السورية الأهالي، ولاسيما الشبان، تأجيلاً عن الخدمة الإلزامية لمدة عام واحد وموافقات للسفر لتسهيل تهجيرهم.

وكانت تقارير دولية ومحلية أكدت وجود مئات اللاجئين السوريين محتجزين بشكل تعسفي في سجون تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، بعد اعتقالهم خلال محاولتهم العبور بحراً إلى إيطاليا، وَسْط مطالبات حقوقية ومحلية بالإفراج عنهم وإنقاذهم من السجون الليبية.