اعتبر المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن النظام الوظيفي في البلاد غير قادر على توفير كفاءة في الخدمات.

وقال صالح، في تصريحات صحفية إن «موارد النفط استنزفت على فئة سكانية بالتالي أصبحنا في وضع غير قادرين على توليد قيمة مضافة في الاقتصاد».

وأشار المستشار إلى أن «موازنات البلاد مثقلة بالأجور والرواتب تقابلها إنتاجية ضعيفة».

وأضاف أن «حجم النفقات التشغيلية كبير جداً، بالتالي أي انخفاض في أسعار النفط العالمية وقلة الإيرادات يدفع الدولة للتوجه نحو الاقتراض الخارجي أو الداخلي».

كما لفت إلى أن «القسم المنتج للدولة القطاع العام متوقف والعمال أصبحوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة الاتحادية بعيدا عن التمويل الذاتي بالتالي اتسع العاملين في نظام وظيفي غير منتج أصبح عبء على موارد وثروات الدولة».

ويعاني العراق من تضخم وظيفي حاد، جراء سياسة التوظيف غير المدروسة التي سيطرت عليها الأحزاب والميليشيات بفعل مبدأ المحاصصة المعمول بها في البلاد.

وأطلقت الحكومة العراقية، مبادرة «توظيف» لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص، رغم التضخم الحاصل في البلاد.

وبحسب مصادر “الحل نت” فإن «الحكومة استقبلت منذ بداية العام، نحو 3 ملايين طلب من عاطل عن العمل في العراق».

يُشار إلى أن في العراق 2.6 مليون عاطل عن العمل بحسب بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بينهم 10 آلاف من حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه.