مع ارتفاع أسعار بيع وإيجار العقار في سوريا، وصف مستشار اقتصادي، ذلك بأنه “خارج عن المعقول ولا مبرر له”، لافتاً إلى أن القرارات الحكومية كثيرة “بلا فائدة”.

وقال بين الباحث والمستشار الاقتصادي “شادي أحمد” إن «سوريا أصبحت تقريباً في المقدمة بأسعار العقارات على المستوى العالمي، دون أي مبرر اقتصادي».

وأضاف في تصريح صحفي أن «ارتفاع سعر الصرف له آثار كبيرة على الاقتصاد السوري، لكنه تحول إلى ذريعة لكثير من التجار وأصحاب رؤوس الأموال والعقارات لرفع الأسعار بشكل جنوني وجشع ولا إنساني».

ولفت إلى أن «عدم وجود قوانين متطورة وعصرية تنظم حركة بيع وشراء وتأجير العقارات، جعل هذا القطاع مفتوحاً للمزايدات التي ليس لها أي مبرر أو سبب اقتصادي».

وفي سوريا تخمة في القوانين التي تتحكم بالشأن العقاري، لكنها ليست بالمستوى المطلوب، وأحد أسباب تفاقم أزمة ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات هو تباطؤ الحكومة، وخاصة القطاعات المعنية بالسكن، بتنفيذ مشاريع سكنية، في الضواحي على الأقل، بحسب أحمد.

وتسجل بدلات إيجار الشقق السكنية في دمشق ضواحيها، ارتفاعاً جنونياً، وصلت إلى نحو 2 مليون ليرة شهرياً.

وفي أحياء مدينة دمشق، مثل مشروع دمر وكفرسوسة والمالكي وأبو رمانة، تم تسجيل أرقام فلكية وغير مسبوقة للإيجارات، حيث يصل إيجار الشقة الصغيرة (أقل من 100 متر مربع) إلى مليوني ليرة سورية (580 دولار) شهرياً.

أما في أحياء المخالفات أو العشوائيات، فوصل بدل إيجار المنزل إلى 650 ألف ليرة سورية شهرياً، وفي الأزقة الفرعية بـ 400 ألف ليرة، وأجرت غرفة على السطح بـ 200 ألف ليرة.

ويضطر سوريون كثر من المهجرين من مناطق طالتها العمليات العسكرية، منذ 2011، إلى السكن في منازل على الهيكل، أي بدون إكساء، في دمشق وضواحيها، وذلك لانخفاض إيجاراتها نسبياً.

يذكر أن معظم مشاريع البناء في مناطق السلطات السورية، محصورة بمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على السلطات، الذين حصلوا على امتيازات اقتصادية، واستثمارات لإقامة مناطق تنظيمية، ومشاريع سياحية.