قال وزير الخارجية الروسي، “سيرغي لافروف”، عقب مباحثات مع نظيره المصري، “سامح شكري” في موسكو، إنّ «التهديد الإرهابي في منطقة خفض التصعيد بإدلب لا يزال قائمًا، ويتزايد في بعض المناطق».

كما شدد “لافروف” على ضرورة تقديم المساعدات للسوريين لتجاوز تداعيات الأزمة الممتدة منذ عدة سنوات، والعمل على التوصل لتسوية سياسية على أساس قرار مجلس الأمن 2254.

من جانبه، دعا “شكري” دمشق إلى اتخاذ إجراءات لتفعيل الحل السياسي، ومسار مناقشات اللجنة الدستورية.

كذلك أكد “إصرار بلاده على خروج سوريا من أزمتها، مشيرًا إلى أن سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وتاريخيًا كانت دائمًا العلاقات المصرية السورية لها أهمية خاصة”، وفق قوله.

إلى ذلك، أصدر مركزي التنسيق الروسي والسوري، بياناً مشتركاً، نشرت نسخة منه على موقع وزارة الدفاع الروسية، اتهمت فيه كلاً من “روسيا وسوريا”، الولايات المتحدة الأميركية بتقويض «خُطَّة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان للاجئين، التي تم وضعها برعاية الأمم المتحدة».

وذكر البيان أن تقويض خُطَّة الأمم المتحدة لإجلاء المدنيين من مخيم الركبان مطلع الشهر الجاري جاء تأكيدًا جديدًا لهذه الحقيقة.

وزعم المركز، أنّ التواجد الأميركي في قاعدة “التنف”، سمح «للمسلحين المحليين باستخدام العنف ضد ممثلي الأمم المتحدة لمنعهم من نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية».

ودعت موسكو ودمشق الولايات المتحدة إلغاء العقوبات التي تعرقل إعادة إعمار البلاد.

وكانت منظمة “العفو الدولية”، قد طالبت في منتصف سبتمبر/أيلول الفائت، الأمم المتحدة والهلال الأحمر وقف خطط نقل النازحين من “مخيم الركبان” إلى مناطق سيطرة القوات النظامية.

وحذرت المنظمة، من أنّ إعادة النازحين في المخيم من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري.

وشددت “العفو الدولية” على أن بحث المنظمة أظهر أن السلطات السورية استهدفت على وجه التحديد، العائدين من “الركبان”، واتهمتهم بـ “الإرهاب” قبل تعريضهم لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ونبهت “العفو الدولية”، أنّه «ليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة».

ومخيم الركبان هو أحد مخيمات اللاجئين السوريين التي أُقيمت خلال الحرب في سوريا، ويقع على الحدود السورية الأردنية في منطقة الركبان وهي منطقة نائية قاحلة تمامًا.

وبدأت الحكومة السورية عام 2018 بفتح ممرات إنسانيّة لإجلاء قاطني المخيم وإعادتهم إلى مناطقهم، حسب قولها، وحتى نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بقيَ نحو 22 ألف شخص في المخيم بعد عودة 18 ألف إلى داخل البلاد.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.