لا تصل البطاطا إلى سوق المفرق قبل أن تنتقل في دورة مبيع بين أكثر من تاجر وكل منهم يضيف أرباحه، لتصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة تتحكم بها عمولات التجار.

وتنتقل البطاطا من الفلاح ثم إلى تاجر الجملة في سوق الهال، وبعدها إلى التاجر المعروف بـ “الشقيع” في السوق، ثم إلى تاجر المفرق ومنه إلى المستهلك، وتوزع عمولات بين كل تاجر وآخر.

وتجاوز سعر كيلو البطاطا في الأسواق 1500 ليرة، فيما تحدد وزارة التجارة الداخلية سعر الكيلو في نشرتها بـ 1500 ليرة.

وقال رئيس مكتب الشؤون الزراعية في اتحاد فلاحي دمشق وريفها “عماد سعادات” أن «إنتاج البطاطا لهذا الموسم كان ضعيفاً حيث بلغت المساحة المزروعة لموسم 2020 – 2021 نحو 1165 هكتاراً بواقع إنتاج ما يقارب 25000 طن».

ولفت إلى أن «حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك أدت إلى ارتفاع المرابح ما أدى إلى ارتفاع سعر البطاطا وغيرها من المنتجات الزراعية حيث وصلت العمولة التي يتقاضاها تاجر سوق الهال المعروف بتاجر الجملة إلى 9%».

وتواصل أسعار الخضار والفواكه في مناطق سيطرة السلطات السورية في سوريا، في وقت تزيد نسبة التصدير، الأمر الذي يسهم في رفع الأسعار محلياً.

وقال عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق “أسامة قزيز” في تصريح صحفي مؤخراً، إنه «في حال كان إنتاج سوريا من الفواكه يومياً بحدود 1000 طن على سبيل المثال فإن حصة المصدرين من هذا الإنتاج ستكون 800 طن»، أي يتبقى للسوق المحلية 20 في المئة من الإنتاج.

وتجاوز سعر كيلو البندورة في دمشق 500 ليرة، والخيار 400، والكوسا 400، والفاصولياء 1400 ليرة، والبطيخ 400 ليرة.

وكان الخبير لدى اتحاد غرف الزراعة السورية “أكرم عفيف“، أثار مؤخراً سخرية واستنكار السوريين، حين زعم أن الأسرة السورية قادرة على توفير ٦٠٪ من عاداتها الاستهلاكية، وأن على السوريين تقليد الأوروبيين وشراء الخضار بالحبة.

يذكر أن معظم السوريين محرومون من أصناف عدة من الخضار والفواكه لارتفاع أسعارها، ويقتصر استهلاكهم على خضار وفاكهة محدودة الأنواع كالبندورة والبطاطا.