كشفت ملفات تتضمن عدد من أسماء الشخصيات والتشكيلات العسكرية العاملة في سوريا، قالت شركة “فيسبوك” إنهم يشكلون خطرًا على المنصة الاجتماعية. 

وتضمنت القائمة التي سربتها وسائل إعلامية أميركية، 100 صفحة، من بينها تشكيلات عسكرية عاملة في صفوف المعارضة السورية.

وهذه التشكيلات تعتبرهم إدارة فيسبوك خطرين ويجب تقليل فرص مناقشتهم، والترويج لهم أو الحديث عنهم بمنصاتها المختلفة.

ومن بين تلك الأسماء، «”أجناد الحسكة”، و”الجبهة الشامية”، و”الجيش السوري الحر”، و”جيش إدلب الحر”، و”جيش الشام”، و”جيش العزة”، و”جيش الأمة”، و”جيش النصر”، و”لواء ثوار الرقة”، و”كتائب أبو عمارة”، و”لواء الأنصار”، و”كتائب ثوار الشام”».

كما ضمّت القائمة، شخصية سورية معارضة، أبرزهم “العميد أحمد رحال”، مبينة أنه ينتمي للجيش السوري الحر.

مدير سياسة مكافحة الإرهاب والمنظمات الخطيرة في “فيسبوك”، “برايان فيشمان”، صرح أنّ الشركة منعت الجماعات المتواجدة في القائمة بناءً على سلوكها في سوريا وغيرها.

وقال: «عندما تفي المجموعات الأميركية بتعريفنا للجماعة الإرهابية، يتم تصنيفها على أنها منظمات إرهابية».

وأضاف “فيشمان”، «على الرغم من أن الكشف عن القائمة من شأنه أن يعرض موظفيها للخطر، فقد أوصى مجلس الرِّقابة المختار بعناية في الشركة رسميًا بنشرها، لأن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار المصلحة العامة».

 وتحاول مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “فيسبوك” معالجة انتشار دعاية المتشددين من خلال برامج حسابية تراقب الصور والفيديوهات والنصوص المنشورة.

تصنيف المنظمات في لائحة الإرهاب

ويبدو أن القيود المفروضة على تعود إلى عام 2012، لمواجهة الخطر المتزايد حول التجنيد الإرهابي على الإنترنت، عبر فرض حظر على المنظمات التي لديها سجل إرهابي أو نشاط إجرامي عنيف.

وعادةً يتولى وزير الخارجية ووزير الخزانة الأميركية، بالتعاون مع وزير العدل، تقديم الأدلة والبيانات إلى الكونغرس الذي بدوره يوافق أو يعترض على تصنيف المنظمة أو الجماعة في لائحة الإرهاب وفقاً للمادة (219) من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.

ولكي يتم تصنيف أي جهة كمنظمة إرهابية، يجب أن تكون أجنبية ومنخرطة في أنشطة إرهابية، وتشكل أنشطتها تهديداً للأمن القومي الأميركي أو أمن مواطني الولايات المتحدة.

وتقوم وزارة الخارجية والخزانة الأميركية بإعداد سجل عن الفرد أو المنظمة المعنية وتجميد أرصدة وأصول الجهة أو الفرد في الولايات المتحدة أو في المؤسسات الخاضعة لنفوذ وسيطرة أميركيين، وإخطار المؤسسات المالية الأميركية بقرار الحظر وطلب حجز أرصدة الفرد أو الكيان.

ويبقى التصنيف ساري المفعول حتى يتم إلغاءه رسميًا من قبل الحكومة الأميركية أو انتهاء فترة صَلاحِيَة القرار أو إبطاله وفقا للقانون الأميركي.

وتعتبر سوريا وإيران “دولتان راعيتان للإرهاب” حَسَبَ وزارة الخارجية الأميركية، بسبب دعم الدولتين الدائم لأعمال تعتبرها واشنطن إرهاباً بموجب “قانون إدارة الصادرات” و”قانون مراقبة الأسلحة” و”المساعدة أو الدعم الخارجي”.

“مصطفى سيجري” يهدد الولايات المتّحدة بعد إدراجها “أحرار الشرقية” في لائحة العقوبات