وافقت الحكومة السورية على التعاقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرضوئية، هي الأكبر من نوعها في سوريا.

والمشروع الإماراتي يقوم على إقامة محطة توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، باستطاعة 300 ميغاواط، في منطقة وديان الربيع بمحافظة ريف دمشق.

وكان وزير الاقتصاد في الحكومة السورية “محمد الخليل” أعلن قبل أيام أن هناك شركات إماراتية ترغب بالاستثمار في سوريا بقطاعات عدة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحذّر المبعوث الأميركي الخاص السابق إلى سوريا، “جيمس جيفري”، مؤخراً الإمارات في حال واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، من إمكانية تعرضها لعقوبات بمقتضى قانون العقوبات الأميركي “قيصر”.

وكان وزير الخارجية في الإمارات “عبد الله بن زايد” انتقد في وقت سابق قانون “قيصر”، مُتهماً القانون بأنه “يعقّد عودة سوريا لمحيطها العربي”.

وبحث مسؤولون إماراتيون خلال الأشهر الأخيرة، سبل تعزيز التعاون المشترك مع السلطات السورية، ومنها الاقتصادية، متجاهلين العقوبات الأميركيّة التي تحظر التعاون اقتصادياً وعسكرياً مع دمشق.

وسارع مسؤولون للحديث عن “الطاقة البديلة” بعد كلمة الرئيس السوري “بشار الأسد” بعد أدائه القسم لولاية رئاسية رابعة، الأسبوع الماضي، وعد فيها السوريين بتفعيل “الطاقة البديلة”.

وحول هذه النقطة قال الخبير الاقتصادي “سمير الطويل” في وقت سابق لموقع (الحل نت)، إن أغلب الدول تلجأ للطاقة البديلة (طاقة شمسية، جر الكهرباء عن طريق الرياح، وعن طريق المياه)، لكن هذه المشاريع بحد ذاتها بحاجة لتمويل دولي وشركات واستراتيجية لا تستطيع الحكومة السورية القيام بها.