بدأت الحكومة الدنماركية، الثلاثاء، بمحاكمة مجموعة شركات محلية، بتهمة انتهاك العقوبات الدولية وتصدير وقود لصالح طائرات الحكومة السورية.

ويبدو أن شركة “بانكر هولدينج” (من أكبر موردي وقود الشحن في العالم) بالتعاون مع شركة “دان بانكيرينج” اخترقت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق عام 2011، وفقاً لوكالة (رويترز).

وقال مدعي الدولة الدنماركي المعني بالجرائم الاقتصادي الخطيرة والدولية: إن شركة “بانكر هولدينج” «قد باعت نحو 172 ألف طن من وقود الطائرات بقيمة حوالي 647 مليون كرونة دنماركية (101 مليون دولار) في 33 صفقة بين عامي 2015 و2017″».

ومن المقرر أن تُعقد المحاكمة لتلك الشركات بمدينة “أودنيس”، في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وفي حال اثبتت التهم، فإن الشركات قد تواجه عقوبة غرامات مالية، ومن المتوقع أن  يواجه الرئيس التنفيذي لشركة “بانكر هولدينج” عقوبة السجن في حالة إدانته.

لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي

وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر لائحة عقوبات بحق 70 مؤسسة وشركة سورية، ونحو 300 شخص من سوريا، في مقدمتهم الرئيس السوري “بشار الأسد” وزوجته “أسماء الأخرس” وعدد آخر أفراد من عائلته.

للمزيد: الاتحاد الأوروبي يُدرج وزير الخارجيّة السوري “فيصل المقداد” على قائمة العقوبات

وشملت العقوبات عدد من الضباط والمسؤولين ورجال الأعمال المتورطين في أعمال الحكومة السورية خلال الـ10 سنوات من الحرب السورية.

كما ومنع الاتحاد الأوروبي التعامل التجاري بشكلٍ شبه كامل مع الحكومة السورية، فضلاً عن حظر تقديم القروض لدمشق.

وتضمنت العقوبات أيضاً منع المدرجين على لوائح العقوبات من دخول الأراضي الأوروبية، بالإضافة إلى تجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي لا يعترف بانتخابات سوريا ويجدد العقوبات الاقتصاديّة

وسبق أن كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، أن طائرات الحكومة السورية وكذلك الروسية، «نفذت ضربات جوية مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب على المدارس والمستشفيات والكوادر الطبية والصحية والأسواق».

شخصياتٌ دينيّة على القائمة السوداء

وفي عام 2017، وضعت الدنمارك عدداً من الدعاة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي على القائمة السوداء ومنعتهم من دخول أراضيها، بينهم الداعية السوري “محمد راتب النابلسي”.

جاء ذلك بحسب قوانين الحكومة الدنماركية، القاضية بحظر الشخصيات «التي تشكل خطراً على الأمن العام، والمعادية للديمقراطية».