مدّد الاتحاد الأوروبي الخميس، العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على شخصيات ومؤسسات داعمة لـ«الحكومة السوريّة»، وذلك لمدة عام إضافي حتى حزيران /يونيو 2022.

وقال بيان صادر عن مجلس الإتحاد الأوروبي إن «تمديد العقوبات الاقتصاديّة على النظام السوري جاءت في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد»، مشيراً إلى أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفاً بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين.

كما أكد البيان أن العقوبات تضم 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، بينها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات اقتصاديّة على شخصيات ومؤسسات داعمة لـ«الحكومة السوريّة»، جاءت على خلفيّة استخدام قوّات الأمن السوريّة للقوّة في مواجهة المظاهرات السلميّة التي اندلعت في آذار من العام ذاته.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط، إضافة إلى حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات.

وجاء تمديد العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي تزامناً مع الانتخابات الرئاسيّة في سوريا، والتي يراها كثيرون محسومة مقدّماً لصالح الرئيس الحالي “بشار الأسد“، وأعلن الاتحاد الأوربي عدم اعترافه بنتائج تلك الانتخابات.

وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، “جوزيب بوريل” إن الاتحاد الأوروبي يرى أن الانتخابات الرئاسية في سوريا لا تستجيب لمعايير التصويت الديمقراطي، وأضاف أنه يعتقد أن «مثل هذه الانتخابات لا تساعد في تسوية النزاع هناك».