أعلن وزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، عن مشروع جديد للوزارة يهدف لـ«بناء قانون إعلام جديد لملء المساحات التي لم يشملها قانون الإعلام السابق».

وخلال لقاء الحلّاق أعضاء «لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» في البرلمان السوري الإثنين، طالب بـ«تطوير الخطاب الإعلامي ليكون أكثر قدرة على ملامسة همومه».

كما أكد أن العمل جاري على «بناء قانون إعلام جديد ووضع مسار قانوني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي»، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيكون «داعماً للصحفيين ويضمن حقوقهم» حسب قوله.

كذلك جاء في كلام الوزير: «خطة الوزارة تقوم على سياسة استراتيجية مبنية على الانتقال إلى إعلام الدولة والتركيز على الخطاب الإعلامي المتفائل المبني على منطق الحلول بعيداً عن توصيف المشكلات فقط بما يناسب المرحلة الحالية».

مخاوف الصحفيين

وأثارت تصريحات وزير الإعلام مخاوف لدى الإعلاميين والصحفيين في سوريا، إذ أكد العديد منهم أن الحكومة السوريّة بصدد سن قوانين من شأنها تطبيق المزيد من التضييق على الصحفيين وروّاد مواقع التواصل.

وقال صحفي يعمل في مدينة حلب (رفض الكشف عن اسمه) إن حديث وزير الإعلام على الخطاب الإعلامي المتفائل البعيد عن طرح المشكلات فقط، يلمّح إلى إمكانية معاقبة كل من ينتقد سياسات الدولة ويسلّط الضوء على المشكلات وهموم السوريين.

وأضاف في رسالة لـ«الحل نت»: «بالتأكيد تلك القوانين لن تكون إلى جانب الصحفيين، يريدون التضييق على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل قانوني، على غرار ما فعلوه عندما تم إنشاء فرع مكافحة الجرائم الإلكترونيّة».

فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية

وكانت الحكومة السوريّة هددت في وقت سابق بسجن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة «إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصريّة أو المذهبيّة»، وذلك عبر التذكير بقانون العقوبات الإلكترونيّة الذي أقرته السلطات لأول مرة في آذار /مارس في العام 2019.

ويهدد قانون «مكافحة الجرائم الإلكترونيّة» بالسجن عدّة أشهر لكل من «يحاول نشر الشائعات والأنباء غير الصحيحة» بحسب بيان سابق عن الداخليّة السورية.

وحذرت وزارة الداخليّة روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من التواصل مع من أسمتها «الصفحات المشبوهة» أو التفاعل معها أو حتى تزويدها بمعلومات أو بيانات، وذلك تجنباً للمساءلة القانونيّة على حد تعبير الوزارة.

ويقول ناشطون إن الهدف من وراء ذلك القانون هو التضييق على السوريين في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال كل من يحاول انتقاد السلطات ورموز النظام الحاكم في سوريا، لا سيما مع تصاعد الانتقادات للحكومة في ظل الأزمات الاقتصاديّة والمعيشيّة التي تعصف في البلاد.

اقرأ أيضاً: بعد «وهن عزيمة الأمة».. «السمايلات» تدخل ضمن الجرائم في سوريا