توقع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة السورية، عمرو سالم، إلغاء الدعم الحكومي للمواد الأساسية عن نصف مليون سوري يقطنون ضمن مناطق سيطرتهم.
وقد يلغى الدعم عن التجار من الفئة الأولى والثانية، إضافة لكبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب من وزارة المالية، والمحامين الذين يمارسون المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، وكذلك الأطباء المتمرسين، والمديرين والمساهمين في المصارف الخاصة، والمساهمين في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، بحسب ما أوضحه سالم خلال مؤتمر صحفي.
قد يهمك: الكهرباء الروسية في سوريا.. ما هي أرباح موسكو الحقيقية؟
مشيرا إلى أنه كان المسؤول عن قرار رفع سعر مبيع الغاز المنزلي، معبرا بالقول: «لا بد من رفع السعر».
تصريح مثير للجدل
وادعى سالم في تصريح مثير للجدل، أنه منذ 100 يوم ينتظر دوره كغيره من المواطنين للحصول على حصته من الغاز المنزلي بسعر المدعوم عبر البطاقة الإلكترونية (الذكية).
ويبدو أن السوريون في مناطق سيطرة الحكومة السورية، باتوا أكثر معاناة من غيرهم في باقي المناطق السورية، وخاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز والمحروقات.
وكان سالم قد أعلن عن رفع سعر جرة الغاز في سوريا الموزع عبر البطاقة الإلكترونية بأكثر من ضعفين، موضحا أن سعرها ارتفع إلى 9700 ليرة، بعد أن كان محددا بـ 3800 ليرة سورية.
للمزيد اقرأ أيضا: مسؤول يكشف أسباب ارتفاع الأسعار بسوريا.. ما علاقة تقصير الحكومة؟
بينما بلغ سعر الأسطوانة ذات السعة 16 كيلوغراما (الصناعي) الموزعة عبر البطاقة الإلكترونية بـ40 ألف ليرة سورية.
جاء ذلك في وقت قفزت فيه أسعار الكهرباء إلى أربعة أضعاف، ضمن تبريرات غير منطقية كما اعتبرها سوريون، على أن زيادة الأسعار تعوض الخسائر المادية وتحافظ على قطاع الكهرباء.
ولطالما تكرر مشهد الطوابير في مناطق الحكومة السورية بمختلف القطاعات، وسط انتقادات واسعة دون وصول السلطات الحكومية لإيجاد حلول مناسبة لها، لتشمل الغاز والبنزين والخبز.
على صلة: الكهرباء السورية تبرر زيادة الأسعار لتعويض الخسائر المادية
