فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على 4 وزراء تم تعيينهم مؤخرا في الحكومة السورية.

شملت تجميد أصول وحظر سفر داخل الدول الأوروبية.

ووفقا لبيان الاتحاد، فإن العقوبات طالت وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.

ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.

ومطلع آب/ أغسطس الماضي، عين الوزراء الأربعة بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن الرئيس السوري، بشار الأسد.

قد يهمك: ألمانيا: عقوبات قاسية على سوريين ارتكبوا جرائم كبرى في الرقة

لكن البيان أشار إلى أن الوزراء، متهمون بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع الحكومة السورية العنيف ضد المدنيين.

بطرس حلاق

بطرس حلاق، يعد من أبرز الأسماء في الحكومة السورية الجديدة التي أعلنت تعيينه وزيرا للإعلام بمرسوم رئاسي خلفاً لعماد سارة.

وكان حلاق، مدرسا في كلية الإعلام بجامعة دمشق لسنوات، كما شغل منصب عميد كلية الإعلام بين العامين 2013 و2017 وعين بهذا العام نائبا لرئيس جامعة دمشق بموجب مرسوم رئاسي.

نال حلاق، المنحدر من مدينة يبرود بالقلمون شهادة الدكتوراه في مجال إدارة المؤسسات الإعلامية من كلية الإعلام بجامعة القاهرة عام 1999.

وكان حلاق عضوا في الهيئة التدريسية في قسم الصحافة الذي كان يتبع كلية الآداب بجامعة دمشق بين عامي 2000 و2004.

عمرو سالم

تم تعيين عمر سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا العام خلفا لطلال البرازي، بعد أن سن الرئيس السوري بشار الأسد التشكيلات الحكومية الجديدة.

سالم من مواليد دمشق عام 1958، درس في كلية الهندسة الميكانيكية في جامعتي حلب ودمشق.

وكمل تعليمه وعمله في لوزان السويسرية مختصا بالهندسة المعلوماتية من العام 1978 إلى 1983.

وشغل سالم، منصب مدير للبرمجة في شركة بوبست غرافيك، وأنتج أول نظام برمجي متعدد اللغات.

ثم انتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية ليعمل مديرا للبرمجة، ليعود عام 1986 إلى دمشق ويعمل مديرا عاما لمركز آبل كومبيوتر في دمشق.

أسس سالم، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وانتخب في مجلس إدارتها وسافر إلى الولايات المتّحدة عام 1998 للعمل في مقر شركة مايكروسوفت في ردموند بواشنطن.

كما شغل سالم منصب مدير البرامج ومسؤولا عن تصميم برامج إنتاج مواقع الويب، ومديرا للبرامج في نظام مايكروسوفت إكسل، وسجلت عدة براءات اختراع باسمه هناك.

حصل سالم على شهادة الدكتوراه في المعلوماتية مع الإدارة كاختصاص فرعي، وفي نهاية العام 2005 عمل مستشارا في رئاسة الجمهورية.

إضافة إلى أن عمرو سالم،  شغل منصب وزير الاتّصالات والتقانة السورية بين عامي 2006 و 2007.

ديالا بركات

ديالا بركات، وهي عضو في الحزب السوري القومي الاجتماعي، تم تعيينها كوزيرة للدولة من ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة في سوريا.

تنحدر بركات- من مواليد 1980- من محافظة حمص، وكانت مديرة لمديرية زيدل في الحزب السوري القومي الاجتماعي قبل أعوام.

كما شغلت منصب معاونة مدير دائرة الآثار والمتاحف في حمص، ورئيسة شعبة التنقيب في الدائرة ذاتها.

وخلال الدورة السابقة، تقدمت بركات بطلب ترشح لانتخابات مجلس الشعب، لكنها انسحبت بقرار حزبي.

محمد سيف الدين

عين محمد سيف الدين ضمن الحكومة الجديدة، وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل خلفا للوزيرة السابقة سلوى عبد الله.

حصل محمد سيف الدين، على إجازة جامعية في الحقوق من جامعة دمشق في عام 1992.

سبق وأن شغل سيف الدين، منصب معاون لوزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون القانونية والخدمات، منذ عام 2012 وحتى اليوم، في حين كان مديرا للشؤون الإدارية لدى وزارة الأشغال العامة بين عامي 2004 و 2012.

كما شغل منصب رئيس دائرة شؤون العاملين في وزارة الإسكان والتعمير، وكان مدير العمل والشؤون الإدارية والقانونية في “إسمنت دمر” لأكثر من عشر سنوات.

وفي عام 2013، كلف سيف الدين بعدة مهام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، كما كان عضو مجلس إدارة في المؤسسة العامة للإسمنت بين عامي 2010 و2014، وعضو لجنة استشارية في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بين عامي 2010 و2011.

أشخاص وكيانات على قائمة العقوبات

وبذلك، بلغ عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي من المتورطين بأعمال الحكومة السورية خلال الـ10 سنوات الماضي، 287 شخصا، بالإضافة إلى 70 كيانا، بينها منظمات وبنوك وشركات.

حيث يفرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك العقوبات الفردية عقوبات اقتصادية قاسية تشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع.

اقرأ أيضا: بريطانيا ترفع العقوبات عن خمسة سوريين.. و”الإنتربول الدولي” يستعد لدخول دمشق

فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد.

وتهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت منذ عام 2011، للضغط على الحكومة السورية لوقف أعمال القمع.

إضافة إلى التفاوض على تسوية سياسية دائمة للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا

وتترأس ألمانيا محاكمات السوريين الدولية، في حين تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، منذ نيسان/ أبريل 2018، آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا.

للمزيد اقرأ: تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا.. هل ستخفف واشنطن العقوبات على دمشق؟

وتمتلك اللجنة- التي تقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة- أكثر من مليون وثيقة لحالات الانتهاكات.

بينها أفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق غير مصنفة.

وتعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد غريب، المحتجزين منذ شباط/ فبراير 2019 في ألمانيا، هي الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالحكومة السورية.