نفض عنصر في شرطة درعا الغبار عن فساد الأجهزة الأمنية السورية في جنوب البلاد، مطالباً بالتدخل من أجل إخراجه من سوريا.

ونشر الشرطي أحمد طاهر طاهر، مقطعاً مصوراً على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك”، اليوم الثلاثاء، تحدث من خلاله عن فساد المسؤولين الأمنيين وتجار السلاح.

وفي الفيديو، وجه الشرطي في درعا نداءا إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، لقبول استقالته من سلك الشرطة بشكل رسمي.

شرطي في درعا: شراء الضباط بالمال

وقال أحمد المنحدر من مدينة الأتارب بريف حلب، أنّ الضباط في وزارة الداخلية لا يستطيعون توقيف أو التحدث مع تاجر سلاح يعمل علناً بسبب شراء كبار الضباط الأمنيين بالمال. 

وبسبب الحصانة التي يوفرها الضباط لتجار الأسلحة، ذكر أحمد أنّ التاجر ضربه وحاول اختطافه.

ومع ذلك لم تحرك الأجهزة الأمنية ساكناً لاستجواب ذلك الشخص وفتح تحقيق معه، لأنه مدعوم من المخابرات السياسية.

وعقب سرده للحادثة، تساءل الشرطي الذي يخدم في شرطة درعا، موجها كلامه لبشار الأسد، «نحن لمين عم نقاتل مشان يجي ضابط بالسياسية ياخد مليون ونص»، وذلك مقابل التغاضي عن تجاوزات تاجر السلاح.

اقرأ أيضا: برلماني يفضح فشل وفساد الحكومة السورية

فتيات يعملن بالخطف!

ولطالما شكل الخطف لغزاً مخيفاً لأهالي درعا، فقد كشف الشرطي أحمد، أنّ جهاز الشرطة في درعا استطاع القبض على فتاة تعمل في الخطف، وأن فرعاً أمنيا أفرج عنها فورا؛ لارتباطها بشخصيات رفيعة لا أحد يستطيع التحدث معها.

وأشار إلى أنّه استطاع إلقاء القبض على سيدة اعترفت بأن التاجر كلفها بخطف ابنة شاهدة في القضية للضغط عليها.

ومع ذلك قام فرع الأمن السياسي بإطلاق سراح تلك السيدة بضغط من التاجر.

بل وبدلاً من ذلك تم اعتقال الشرطي ذاته لمدة عشرين يوماً في درعا والتحقيق معه.

كما حاول فرع الأمن السياسي دفعه للتنازل عن الشكوى التي قدمها ضد تاجر السلاح.

اقرأ المزيد: الطيران العسكري السوري أداة فساد جديدة لكسب الأموال

“ضميري ما بيسمحلي أخدم بهاد البلد”!

وخلال التسجيل المصور، ذكر الشرطي أحمد طاهر، أنّ المسؤولين في وزارة الداخلية يسعون لأن يكون العناصر في درعا مرتزقة لهم.

وأكد أنّه تعرض لضغوطات كثيرة على خلفية تقدمه بشكوى على مدير الناحية ونقيب بالأمن السياسي.

كما تقدم بشكاوى للنيابة العامة العسكرية بدمشق ومكتب أمن القصر الجمهوري، إلا أن جميع تلك الشكاوى تم طيها، وأهملت القصة أيضا.

وختم الشرطي حديثه، «ضميري ما بيسمحلي أخدم بهاد البلد»، مناشداً الأسد والأمم المتحدة بالسماح له بمغادرة سوريا.

وكانت أجهزة الأمن السورية السبب الرئيس لبقاء الدولة السورية، بفضل الدوائر الوثيقة والقوية التي أنشأها حافظ الأسد على أساس الولاء والتبعية له.

فقد منَحَ الأسد لقادة تلك الأجهزة ميزة البقاء الطويل الأجل في مناصبهم مقابل حمايتهم للحكومة.

ويُقدّر عدد عناصر أجهزة الأمن السورية المختلفة بنحو 100 ألف عنصر وضابط.

أما اليوم هناك عشرات الآلاف المنظمين في مليشيات موالية تقاتل في صفوفهم. 

وتُعتبر سوريا من أكثر الدول التي تراقب مواطنيها، وذلك استناداً إلى حصة المواطنين من عناصر الاستخبارات.

فلكل 129 مواطناً سورياً، يوجد عنصر أمني، وهي من أعلى النسب في العالم.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة