قرار بتحويل الطب والهندسة في دمشق لمكاتب تجارية، يفاجئ الأطباء والمهندسين الذين باتت عيادتهم ومكاتبهم “مكاتب تجارية” دون أن يتم استشارة النقابتين.

وفي الوقت الذي نشر فيه القرار، أعرب رئيس فرع نقابة المهندسين في دمشق حسين تينه، عن رفضه للقرار.

وأوضح، أن هناك نحو 2400 مكتباً لمهندسين يعيشون على الكفاف، في حين هناك ما يقارب 500 مكتب حالتهم المادية جيدة، وفق تعبيره.

قد يهمك: دمشق تحول المحاماة إلى تجارة.. ما هي الأسباب؟

مهندسون يغلقون مكاتبهم

وكشف تينه في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية، أن بعد قرار تحويل الطب والهندسة في دمشق لمكاتب تجارية، أغلق عدد من المهندسين مكاتبهم نتيجة عدم قدرتهم على تحمل تكاليف تحويل مكاتبهم إلى تجارية.

خاصة أولئك المهندسين الذين خصصوا جزءا من منازلهم مكاتب لأعمالهم الهندسية.

ودعا الجهات المعنية، إلى إيجاد حل لهذه المشكلة بطريقة مرضية للجميع.

كما شدد بالقول «من حق وزارة المالية تحقيق إيرادات لكن ليس في هذه الطريقة».

وخاطب فرع نقابة المهندسين النقابة المركزية (المعنية في مخاطبة الجهات الحكومية).

لكن وزارة المالية اتخذت هذا القرار من دون أن تسترشد بآراء النقابات المعنية في هذا الموضوع.

اقرأ أيضا: مع بدء دخول الشتاء.. وزير التجارة الداخلية يلمّح لرفع تسعيرة الغاز المنزلي

المحاماة تحولت لتجارة

قرار تحويل الطب والهندسة في دمشق لم يكن الأول من نوعه، ففي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قررت الحكومة السورية تحويل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن أماكن عملها.

القرار لاقى استنكاراً واستياء من قبل المحامين، ما دفع نقيبهم في سوريا الفراس فارس، لوصفه بأنه «غير منطقي».

واعتبر الفارس، أن القرار «غبن» لجميع المحامين.

إذ أشار فارس آنذاك، إلى أن مهنة المحاماة «تندرج ضمن المهن الفكرية، وهي بعيدة عن المهن التجارية»، وفق صحيفة (الوطن) السورية.

ويؤسس غالبية المحامين مكاتبهم- كما حال معظم المهندسين- ضمن شقق سكنية، بعضها مستأجر، ليتساءل فارس «ما ذنب مالك العقار الذي قام بتأجيره لمحام أن يتحول عقاره إلى تجاري؟».

وسبق أن أشار المحامي مهند شرباتي، لـ(الحل نت)، إلى أن قرار تحويل مكاتب المحامين لمكاتب تجارية جاء ضمن سلسلة القرارات التي صدرت في الفترة الأخيرة عن الحكومة، بهدف زيادة مصادر تمويل الخزينة العامة.

للمزيد اقرأ: بواسطة الإنتربول.. دمشق يمكن أن تلاحق مطلوبيها بهذه الطرق

ويعد السجل التجاري السوري مصدرا يرفد خزينة الدولة بالأموال، فيما يتطلب الحصول عليه رسوم اشتراك سنوية محددة وطوابع خاصة.

كما يلزم كل من يملك سجلا تجاريا بالانتساب إلى غرفة التجارة، وذلك بعد توفر الشروط المطلوبة، مثل التأمينات الاجتماعية للعمال.