تعميقا لمعاناة المواطن، واستمراراً في سياسية محاربة الأزمة بالكلام، أقرت دمشق، الأربعاء، رقماً جديداً رفعت به أسعار المحروقات في البلاد.

ولكن اللافت هذا اليوم، هو تبرير رئيس الوزراء السوري عن الارتفاع، حيث اعتبرت حجة لا أساس لها في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بسوريا.

ارتفاع بطعم العمولة

أعلنت وزارة النفط، الأربعاء، قراراً وضعت بموجبه عمولة لمحطات الوقود على بيع المازوت والبنزين، الأمر الذي اعتبره المواطنون إتاوة جديدة من جيوبهم، كونها سابقاً لم تكن تتقاضى هذه العمولة.

وبموجب التعديل الجديد، أصبح سعر ليتر البنزين بـ 800 ليرة بدلاً من 750 ليرة، والبنزين الحر بـ 2650 ليرة بدلا من 2500 ليرة.

وارتفع المازوت داخل البطاقة الذكية بـ 525 ليرة بدلاً من 500 ليرة، أما الحر فأصبح بـ 1800 بدلاً من 1700 ليرة.

وتعليقاً على ذلك، قال أحد سائقي السرافيس في دمشق، لـ(الحل نت)، إنّ هذه العمولة يجب أن تدفعها الحكومة وليس المواطن.

 فيما علق آخر ساخراً: «أسلوب خبيث لزيادة السعر».

للمزيد اقرأ أيضا: “مخاطر متزايدة”.. مجاعة كبرى قادمة إلى سوريا؟

أسباب رفع أسعار المحروقات وطنية

إلى ذلك، قال رئيس الوزراء، حسين عرنوس، إنّما دفع الحكومة إلى رفع أسعار المحروقات، كون الخيار الآخر، كان طباعة أوراق عملة جديدة.

ووفقاً لرئيس الحكومة السورية، فإن هذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني.

وبحسب المعلم، أحمد طبلية، فإن عرنوس والمسرول الأول عن راحة المواطن وتلبية احتياجاته، تجاهل بنفس الوقت متوسط دخل المواطن السوري.

 وتابع طبلية، «دخل المواطن السوري يندر أن تجد في دولة بالعالم ما يماثله، فهو لا يتجاوز 20 دولاراً شهرياً للأسرة».

اقرأ أيضا: “طوفان اقتصادي” يجتاح سوريا بسبب الدولار الأميركي

الحكومة السورية تلمح لزيادة جديدة

وشرح عرنوس ارتفاع الأسعار عالمياً وأثرها على الأسعار في سوريا.

فقال رئيس الحكومة، إن ليتر المازوت والبنزين يكلف كل منهما تقريباً نحو 3300 ليرة سورية، مدعياً بأن هناك بعداً كبيراً بين سعر التكلفة وبين سعر المبيع.

وأشار إلى أن تراجع إنتاج سوريا من النفط إلى 20 ألف برميل يومياً، بدلاً من 350 ألف قبل العام 2011.

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل، هو ما تسبب بالارتفاع.

كما ألمح عرنوس، إلى إمكانية رفع أسعار الخبز في الفترة القادمة.

حيث أوضح أن تكلفة الربطة تبلغ 1300 ليرة، وتباع بـ 200.

وعلل عرنوس سبب ذلك، إلى أنه قبل العام 2011 لم يكن موضوع دعم الخبز يقلق الحكومة، بينما الآن فإنه يستنزف مبالغ كبيرة من الدعم من جرّاءِ تراجع إنتاج سوريا من القمح.

ويبدو أنّ مصاعب السوريين الاقتصادية تتعاظم، في الوقت الذي تواصل دمشق سن قرارات من شأنها إضافة عبء جديد عليهم.

قد يهمك: الجوع والفقر يدفعان السوريين إلى “تدابير قاسية”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.