توزيع الرز والسكر بـ”عَدالة” من خلال البطاقة الذكية في سوريا!

توزيع الرز والسكر بـ”عَدالة” من خلال البطاقة الذكية في سوريا!
أستمع للمادة

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن بدء دورة جديدة، لتوزيع السكر والرز عبر البطاقة الذكية للعائلات السورية.

وأوضح وزير التجارة الداخلية عمرو سالم أن الدولة الجديد ستبدأ يوم السبت في الرباع من شهر كانون الأول /يناير من العام المقبل 2022.

وقال سالم في منشور عبر صفحته الشخصية إنه: « أصبح بإمكان المواطن طلب تحديد الصالة للحصول على مخصصاته من السكّر  وزيت دوّار الشمس بالتدخّل الإيجابي علن تطبيق وين أو التيليغرام وتحديد الصّالة، وذلك بناءُ على رغبة العديد من المواطنين ضماناُ لحصوله على حقّه بعدالة ودون تدخّل أهواء الباعة في التوزيع».

وأكد الوزير أن الوزارة ستزيد كمية الزيت المخصصة لكل بطاقة، مع زيادة الكميات في مستودعاتها.

وتعرض الوزير لموجة من الانتقادات عبر صفحته الشخصية، نتيجة قرارات وزارته الأخيرة التي فاقمت من معاناة العائلات السورية في الحصول على المواد الأساسية.

وقال يوسف صباغ تعليقاً على إعلان الوزير: «السيد الوزير.. هل أصبحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مناطة بتأمين أربعة مواد من مواد الإعاشة التي يزيد عددها عن عشرين مادّة ؟».

في حين علق سامر علي بالقول: «هل صحيح صدر تعميم يتهم بالسرقة من يحمل اكثر من بطاقتين ويحصل على مخصصاتهما؟.. يعني ممنوع نعطي حدا منعرفو يجبلنا الخبز لان نحنا منكون عم نركض بين المدارس والسرافيس والشغل قبل الساعة 8 عنجد مافي حلول غير هيك»

وهددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية الجمعة بسجن فئة من أصحاب البطاقات الذكية في البلاد.

وبررت الوزارة في تعميم أصدرته ليلة السبت الازدحام على أفران الخبز، بانتشار باعة الخبز الذين يشترون كميات كبيرة من المادة ثم يبيعونها على الطرقات.

وجاء في التعميم: «لدى تتبع هذه الحالات المنتشرة تبيّن أنّ كلّ هذه الحالات سببها ترك فئة من حاملي البطاقات، لدى أولئك التجّار والمعتمدين وبوابّي الأبنية لكي يتاجروا بها وهذه سرقة موصوفة».

مطالب بإلغاء وزارة التجارة الداخلية

ويطالب فئة من السوريين بإلغاء تلك الوزارة التي تزيد من معاناة المواطن من خلال قراراتها التي يصفوها بـ«الفاشلة والارتجالية».

وأصدرت الحكومة السورية مؤخراً سلسلة قرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية أبرزها الكهرباء والمازوت والغاز والعديد من المواد الغذائية، ما انكعس سلباً على كافة السلع والخدمات في الأسواق.

كل ذلك في وقت لا يتجاوز فيه راتب الموظف الحكومي نحو ١٥٠ ألف ليرة، ليتساءل الناس عن كيفية تدبر أمورهم ومتوسط راتبهم، بالكاد يمكن أن يأتي بأسطوانة غاز والقليل من المواد الغذائية، التي لا تكفي لأيام قليلة.

اقرأ أيضاً: المناطق الصناعية في سوريا على طاولة البحث العربية!

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية