منحت الحكومة السورية موافقتها على آليات تنفيذية من أجل منح حوافز لإنتاج وتصدير الحمضيات.

إذ أقر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الخميس 25 تشرين الثاني/نوفمبر، توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة هذه الآلية، وكلف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع جهات معنية بمراجعة الآلية المتبعة لبرنامج الاعتمادية.

إضافة إلى مراجعة آلية دعم الموسم القادم، بشرط أن يتم عرض النتائج على اللجنة الاقتصادية قبل شهرين من الموسم القادم، بحسب ما أقرت به التوصية.

وسيتم منح الحوافز لأصحاب المزارع المنتجة لمادة الحمضيات، وقيمتها (30) ليرة سورية لكل كيلو غرام مصدر من المزارع المعتمدة.

وفيما يخص المصدرين، سيتم منح حوافز تصديرية قيمتها (30) ليرة لكل كيلو غرام تم تصديره من المزارع المعتمدة وتوضيبه في مركز معتمد، إضافة إلى منح حوافز تصديرية قدرها (20) ليرة سورية لكل كيلو غرام تم تصديره من خارج المزارع المعتمدة.

كما سيتم تقديم دعم للسيارات والحاويات المحملة بالحمضيات فقط.

اقرأ أيضاً: تدهور إضافي في الزراعة السورية.. ما تأثير الإمارات؟

إنتاج الحمضيات في تراجع

 وتأتي هذه الحوافز في وقت تواجه الحمضيات السورية تراجعاً واضحاً في الإنتاج، إذ يجد غالبية السوريين في مناطق سيطرة القوات الحكومية، صعوبة كبيرة في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة.

مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة السورية، سهيل حمدان، في تصريحات سابقة له، قال أن إنتاج موسم الحمضيات انخفض 27.3 بالمئة عن المتوسط العام ما بين عامي 2016 و2020.

وأدى التراجع في الإنتاج إلى ارتفاع أسعار الحمضيات في المحافظات البعيدة مثل دمشق إلى ما يقارب 5000 ليرة سورية، وبلغ إنتاج موسم عام 2018 قرابة 1.2 مليون طن، وفي 2019 ما يقارب 817 ألف طن، بينما وصل في عام 2020 إلى 832 ألف طن.

اقرأ أيضاً: الحمضيات السورية.. للمزارعين التعب وللتجار الأرباح والمواطن “شم ولا تدوق”!

تضاعف تكاليف الإنتاج 

المهندس الزراعي وائل باكير، شرح لـ “الحل نت” في وقت سابق أسباب تراجع زراعة الحمضيات والزراعة  بشكل عام في سوريا، وأرجع ذلك إلى تحول أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية إلى مناطق صراع، إضافة إلى إرتفاع أسعار المحروقات وفقدان الكهرباء لتأمين المياه بالري.

وبيّن أن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية كالبذور الهجينة والأدوية والأسمدة، وتراجع الثروة الحيوانية نتيجة انخفاض العدد وارتفاع أسعار الأعلاف، وتدهور المراعي بسبب الجفاف ومخلفات الحرب، والحرائق التي أصابت منطقة الساحل العام الماضي.

كما أشار باكير إلى عدم وجود اليد العاملة الخبيرة في المجال الزراعي نتيجة الهجرة والصراع، ومن النقاط المهمة التي تطرق لها هو حالة الفقر المدقع الذي يعيشه العاملين في المجال الزراعي جعلهم يعزفون عن الزراعة تجاه مهن تعطي أجراً مباشراً.