وسط مخاوف من انهيار قطاع الصناعة في سوريا وتراجع واضح ومخيف في الإنتاج، انتقدت مصادر إعلامية محلية سياسة الحكومة ووصفتها بـ”عقلية الجباية الحكومية”، واعتبرتها قضت على المنشآت الصناعية.

ونقلت تقارير نشرتها صحف محلية، أن الصناعيون في حلب المعروفة بأنها العاصمة الاقتصادية لسورية، يواجهون ارتفاعاً كبيراً في التكاليف الضريبية، وأصبحت منشآتهم مهددة بالتوقف عن العمل.

اقرأ أيضاً: المناطق الصناعية في سوريا على طاولة البحث العربية!

بيانات توضح تراجع المنشآت المنتجة في المدن الصناعية

وفي بيانات لوزارة الإدارة المحلية والبيئة، بينت تراجع عدد المنشآت المنتجة في المدن الصناعية الثلاث بسوريا “حسياء، الشيخ نجار، عدرا” خلال عام 2020 عن العام السابق،  بنسبة  16بالمئة بعد توقف 400 منشأة منتجة عن العمل، وتراجع عدد المنشآت الصناعية قيد الإنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار من 2400 في عام 2019 إلى 2000 منشأة اليوم، بحسب التقارير.

وبلغ عدد المنشآت الصناعية في عام 2019 بما يقارب 3958 وتراجع إلى 2500 اليوم، ما انعكس على فرص العمل بالتالي تراجع عدد العمال في المدن بمقدار 23 ألف عامل، وبنسبة تراجع 15 بالمئة، من حوالي 147 ألف عامل في عام 2019 كانوا يعملون في المنشآت المنتجة وفي بناء المنتجات قيد البناء، وصولا إلى 124 ألفا.

كما نقلت صحف محلية عن أحد الصناعيين في حلب، أن العديد من المنشآت الصناعية في حلب توقفت بالفعل عن الإنتاج”، أرجع ذلك إلى الجور الضريبي الذي فرضته وزارة المالية، منذ أرسلت لجنة تكليف جديدة وغيرت من تقدير كمية الإنتاج، وبالتالي؛ من نسب الاقتطاع الضريبي على المنشآت.

اقرأ أيضاً: “قريباً” ارتفاع أسعار جديد في سوريا.. ما هي الأسباب؟

الصناعة في خطر

ويواجه القطاع الصناعي في حلب خطراً كبيراً، نتيجة قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي وتراجع القدرة الشرائية للسوريين، إضافة إلى الضرائب التي قد تصل في بعض المنشآت إلى مليارات الليرات سنوياً.

ومن النقاط المهمة أيضاً التي أدت إلى تراجع الصناعة في سوريا، هي شح السيولة النقدية في البلاد وعدم وجود مستثمرين أجانب، نتيجة ظروف متعلقة بالحرب.

وقال رئيس قطاع النسيج في غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، في تصريحات  سابقة نقلتها إذاعة “شام إف إم” المحلية، في 7 من آب، “أن القطاع الصناعي السوري، يشهد هجرة خيالية من الصناعيين الذين لا يمكن تعويضهم نحو مصر، نتيجة الصعوبات التي يعانون منها”.